مشخص نیست که با طی چنین روند روشنی آملی لاریجانی با چه هدفی یک عضو شورا را به دست بردن در گزارش نهاد امنیتی دولتی متهم کرده و به طور غیرمستقیم نظر کارشناسی سایر اعضا را نادیده می‌گیرد؛