دادستان مرکز مازندران : اجازه فعالیت رانتی معادن را به کسی نمی‌دهیم

به گزارش ۶بهمن پرس : سیدیونس حسینی عالمی در حاشیه بازدید از دریاچه «ولشت» و روند فعالیت معادن شن و ماسه پیرامونی آن در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مکاتباتی که اهالی منطقه درباره فعالیت معادن شن و ماسه در پایین دست دریاچه «ولشت» و خطراتی که در نحوه برداشت از این معادن و هم برای محیط‌زیست داشت، با همراهی مدیران کل محیط‌زیست و منابع طبیعی غرب مازندران و دادستان شهرستان چالوس از نزدیک منطقه را بازدید کردیم تا در آینده احیاناً نه مشکلی برای دریاچه از برداشت «ولشت» پیش بیاید و نه برای اهالی منطقه و نیز جلوی برداشت غیرمجاز از کوه‌ها و معادن منطقه گرفته شود و مردم خیالشان راحت باشد که هم دادستانی و مدیران استانی و دادستان شهرستان با جدیت پیگیر این موضوع هستند تا مشکلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین دغدغه ما حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی است و سپس معادن شن و ماسه منطقه در اولویت قرار دارند، افزود: هر معدنی که سبب آلودگی محیط‌زیست شود و باعث از بین رفتن منابع طبیعی شود دادستانی ورود پیدا می‌کند و جلوی آن را می‌گیرد.

دادستان مرکز مازندران درباره مشکلات فعالیت معادن در جاده هراز، گفت: ایراداتی در معادن شن و ماسه جاده هراز بود که در همان محل تذکرات لازم داده شد به ویژه از سوی مدیران محیط‌ زیست ایرادات زیست‌محیطی بر این معادن وجود داشت که از نزدیک مشاهده کردیم.

حسینی‌عالمی تصریح کرد: درباره بعضی از معادن این منطقه نیز به دادستان آمل اعلام کردیم که دستور تعطیلی آن را صادر کند و در صدد هستیم تا با همکاری و هماهنگی صنعت، معدن و تجارت، محیط‌زیست و دادستانی مشکلات آنها برطرف شود چون در منطقه هراز به دلیل وجود معادن متعدد، آلودگی هوا متأسفانه خیلی زیاد است و خاک‌ جاده را نازیبا کردند.

این مسؤول تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم کسی از رانت خودش برای فعالیت معادن استفاده کند و اگر مدارک و مستندات باشد قطعاً برخورد می‌کنیم.

وی درباره هنجارشکنی‌های گردشگران عرب در غرب مازندران بیان کرد: گزارش‌هایی به ما رسید و با جدیت پیگیر هستیم تا هم برخورد مناسب شود و در صورت اثبات ناهنجاری‌ها، جلوی آن گرفته شود.

دادستان مرکز مازندران درباره دریافت عوارضی در آزادراه تهران شمال حد فاصل چالوس تا مرزن‌آباد به طول ۱۵کیلومتر، گفت: باید در این زمینه بررسی جدی داشته باشیم که بر چه مبنا و اصولی یک مسیر ۱۵ کیلومتری چنین نرخی دریافت می‌شود و این موضوع در دستور شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار می‌گیرد و از مسؤولان هم توضیح خواهیم خواست و اگر قابل نقض بود تلاش می‌کنیم تا قدمی برای مردم منطقه برداریم.