بلاتکلیفی تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران / یکسال از مهلت قانونی دولت گذشت !

به گزارش ۶بهمن پرس : قانونگذار توجه ويژه‌ای به وضعيت استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان داشته و دارد. بررسی قوانين مختلف و قوانين پنج‌ساله نشان مي‌دهد تثبيت موقعيت شغلي و تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران به وضعيت پايدار و باثبات در دستگاه‌های اجرايی به طرق مختلف در قوانين مورد تاكيد قرار گرفته است.

در قوانين فعلی كه استخدام ايثارگران در قالب سهميه‌هاي تعيين شده انجام مي‌گيرد، به استخدام آنان از ابتدا به صورت رسمي قطعي تاكيد شده و اقداماتي كه برخي از دستگاه‌ها در ابتداي استخدام انجام مي‌دهند و برخلاف قانون از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمي‌كنند اقدامي مغاير با قانون و قابل‌تعقيب در مراجع قضايي و قانوني است. اولين بار در ماده۱۰ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان كه در سال۶۹ با ۲سال اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، به موضوع تبديل وضعيت استخدامی جانبازان اشاره شد. با دائمي‌شدن اين قانون در سال۷۴ و تبديل ماده۱۰ به ماده۸، مجلس تصويب كرد: دستگاه‌های مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ۳ماه پس از ابلاع قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامی جانبازان غيررسمی خود، حسب درخواست آنان و پس از احرار شرايط گزينش به استخدام رسمی، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند. سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌های يادشده ، در صورت فقدان پست سازمانی متناسب با شرايط عمومی جانبازان نسبت به ايجاد پست موردنظر از محل حذف پست‌های بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی، نسبت به ايجاد پست سازمانی جديد اقدام نمايد.

تاكيد مقنن بر «ايجاد پست از محل حذف پست‌های بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی، ايجاد پست سازمانی جديد»، است كه مانع برداشت‌هاي سليقه‌اي از اجراي قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي شود و تكليف قانونی در تكليف وضعيت استخدامی جانبازان را به صورت كامل پيش‌بينی كند.

علاوه بر آن تاكيد بر مهلت ۳ماهه دستگاه‌های اجرايی برای تبديل وضعيت استخدامي جانبازان براي جلوگيري از اطاله رسيدگي به موضوع در دستگاه‌های اجرايی بوده تا با طولاني‌كردن مسير اجرای قانون موجب دلسردی جانبازان از پيگيری های قانونی نشوند.

با همه تمهيداتي كه در قوانين و مقررات براي تبديل وضعيت جانبازان پيش‌بيني شده بود، تا زماني كه كميسيون ماده۱۶ رسيدگي به شكايات جانبازان به‌صورت جدي با دستگاه‌هاي مختلف از اجراي قانون برخورد نكرده بود، اين حق قانوني جانبازان به كرات از جانب دستگاه‌های اجرايی ناديده گرفته مي‌شد.

از ابتدای سال۹۰ برابر بند الف ماده۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا مشمول همه امتيازات جانبازان ۵۰درصد و بالاتر به استثنای موارد مذكور در اين ماده شدند.

تبديل وضعيت استخدامي هم يكی از آن مواردی بود كه فرزندان شهدا همانند جانبازان می توانستند از آن بهره‌مند شوند. پيگيری ها نتيجه داد و اغلب دستگاه‌هاي اجرايی با تبديل وضعيت فرزندان شهدا به مرور موافقت كردند.

نكته مهمی كه در وضعيت استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان موجب تحولي عميق مي‌شود تبصره۱ بند«ذ» ماده۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است؛ قانونی كه همچنان مورد بی مهری قرار گرفته و با گذشت حدود یک سال و سه ماه از تصويب آن، در اجرای مواد و تبصره‌های مرتبط با ايثارگران تعلل می شود. براساس تبصره۱ كه به منظور اصلاع ماده۲۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران تصويب شده است وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از ۳ماه رسمي قطعی می شود.

برابر اين تبصره الحاقي به ماده۲۱ قانون جامع، خانواده‌های شاهد شامل والدين، همسر و فرزندان شهدا، جانبازان، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان، رزمندگان با سباقه حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه، همسر و فرزندان آنان و خواهر و برادر شهيد مشمول اين تبديل وضعيت هستند. لذا دستگاه‌های مشمول ماده۲ قانون جامع مكلف به اجرای قانون بوده و بايد نسبت به تبديل وضعيت استخدامی آنان(کلیه نیروهای پیمانی، قراردادی و شرکتی ) اقدام كنند، لكن با گذشت حدود یک سال و سه ماه از تصويب اين قانون و پايان مهلت ۳ماهه دستگاه‌ها برای اجرای قانون، ايثارگران و فرزندان آنان همچنان بلاتكليف هستند.