شهر فروشی زیر پرچم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری / کسب در آمد از تخلفات ساخت و ساز

معاون عمرانی استاندار مازندران با انتقاد از درآمد زایی به جای برخورد با متخلفان در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: این کمیسیون ماموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده است.

به گزارش ۶بهمن پرس، رضا علیخانی در همایش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و قضات دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ساخت و ساز در تمام دنیا مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم، انضباط و برقراری استانداردها است که مالکین اراضی باید پیش از اقدام به ساخت و ساز و حتی پس از آغاز عملیات احداث ضوابط مشخصی را رعایت کنند، گفت: رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات اینچنینی در همه شهرهای دنیا وجود دارد؛ به هر دلیلی این قوانین نقض شود ساختار حاکمیتی ماده ۱۰۰ و ۹۹ در شهر و روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خلاصه صحبت‌های معاون عمرانی استاندار مازندارن را در زیر می‌خوانید:

* کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ۱۱ تبصره است که تبصره‌های ۲ تا ۶ آن اعضای کمیسیون را مقید کرده تا با دریافت جریمه برخی از تخلفات را نادیده بگیرند. تبصره‌های ۷ و ۸ هم به مسئولیت‌های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی می‌پردازد؛ همچنین سایر تبصره‌ها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرآیند عملیاتی ماده ۱۰۰ می‌پردازد.

*متاسفانه مسئولین عمدتا به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند که نتیجه آن نبود تحقق واقعی اهداف قانون و جریح‌تر شدن مجرمان است.اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ بر اساس تخصص، فنی و بر مبنای شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته می‌شود.

* تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها محسوب شده است. شهرداری‌ها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند.

*کمیسیون ماده ۱۰۰ ماموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده که از ایرادات است. با توجه به اینکه هزینه‌های نظام مهندسی از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر است و به صورت یکباره و ابتدای کار از سازندگان و مالکان دریافت می‌شود، خود می‌تواند مشوقی برای روی آوردن به منفذ ماده ۱۰۰ و افزایش تخلف شود.

* جریمه‌ها با ضرایب سنگین و قاطعانه در جهت سیاست بازدارندگی در نظر گرفته شود. اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمه‌ها به جای دیگر واریز شود باعث جلوگیری از تخلفات نیز خواهد شد.

* شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد، اشتغال آفرین و در راستای رشد اقتصادی کشور حرکت کنند و به جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان منبع درآمد پایدار نگاه نکنند.

* نباید در احداث ساختمان‌های ناایمن و غیراصولی، زمین خواری، تغییر کاربری غیرمجاز، الحاق‌های غیر مجاز، تخریب اراضی کشاورزی به بافت شهری و تجاوز به حقوق بیت‌المال ذره‌ای اغماض صورت گیرد.