آسیب‌شناسی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی/ چرا بیشتر رؤسای جمهور ایران با نظام مشکل پیدا می کنند؟

برخی آن را ناشی از ماهیت نظام، یعنی عدم تجانس «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام می دانند. عده ای این مشکل را ناشی از نقص در قانون اساسی معرفی می کنند و گروهی نیز آن را به گردن رهبری نظام می اندازند که ایشون نمی تواند با کسی بسازد و….

پدیده های اجتماعی، موضوعات پیچیده ای هستند که عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند و نگاه تک بُعدی، آن هم از زاویه سیاسی، واقعیت مطلب را بیان نمی کند. ما در اینجا بر اساس سه رویکرد علمی به بررسی این پدیده مبتلابه می پردازیم:

۱-رویکرد روان شناختی (رفتارگرایانه) که بر نقش انسان و شخصیت فرد تأکید می ورزد و علت اصلی موفقیت ها و شکست ها را افراد می داند. اثرات محیط را یا نادیده می گیرد و یا کم اثر می داند. روان شناس ها طرفدار این رویکرد هستند

۲-رویکرد جامعه شناختی (ساختارگرایانه) که محیط ساختارها، قوانین و مقررات و … را عامل اصلی معرفی می کند .فرد را مقهور شرایط محیطی و ساختار ها می داند. جامعه شناس ها و فلاسفه جبر گرا مدافع این نظر هستند.

۳-رویکرد کارکردگرایی که با تشبیه جامعه به موجود زنده، بر چگونگی ایفای نقش و انجام وظیفه اعضاء و ارکان جامعه و سیستم، تمرکز دارد. بر اساس این رویکردگفته می شود:

ممکن است بهترین ساختار، ضوابط و مقررات و…داشته باشیم. افراد هم خوب و شایسته باشند ولی در قالب یک سیستم نتوانند وظیفه و نقش خود را به درستی ایفا کنند. در این صورت کل جامعه دچار مشکل می شود.

۱-رویکرد روان شناختی (رفتارگرایانه)

براساس این رویکرد ، مشکل پدید آمده برای بعضی از مسولین کشور مثل برخی از رؤسای جمهور ، قائم مقام رهبری و … مربوط به ویژگی خود آن ها و ناشی از مشکلات شخصیتی این افراد ست که برخی از آن ها عبارتند از :

۱-۱:عدم خود سازی و تهذیب نفس و نداشتن آمادگی برای تصدی مسئولیت های بزرگ

در قانون اساسی ،ریاست جمهوری دومین مقام بعد از رهبری است بنا بر این از نظر اخلاقی و خودسازی باید شبیه امام جامعه بوده و بایستی مراتب سیر و سلوک را قبل از تصدی مسئولیت طی کرده باشد و حین مسئولیت نیز تکامل یابد.

چنان که امام علی (علیه السلام) می فرمایند :

مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً، [فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ] فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ؛ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا، أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ‏.

«هر كه خود را پيشواى مردم خواهد، بايد كه پيش از ادب كردن ديگران به ادب كردن خود پردازد و بايد كه ادب كردن ديگران به كردار باشد، نه به گفتار. كسى كه آموزگار و ادب كننده خويش است، سزاوارتر به تعظيم است، از آنكه آموزگار و ادب كننده مردم است.»

*امام حسن عسکری (ع) در حدیث معروف خود، برای دوران غیبت، در خصوص ویژگی های کسانی که می خواهند رهبری جامعه و مسئولیت را برعهده گیرند، می فرمایند: (..صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه..) که علاوه بر داشتن علم باید خود نگهدار، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع فرمان ولی خود باشد.

امام خمینی (ره) در کتاب جهاد اکبر خود می نویسند: خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتى پیدا کند، که خود را می بازد. قبل از آنکه عنان اختیار از کف شما ربوده شود خود را بسازید و اصلاح کنید.

منقول است که رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای هر بار که به ملاقات مرحوم آیت الله العظمی بهجت می رفتند، دستورات مشکل تری را برای تهذیب نفس به ایشان می دادند و می فرمودند: چون مسئولیت بالاتری در پیش دارید باید بیشتر روی خودت کار کنی.

قاعدتاً افرادی که نتوانند بر نفس سرکش خود غلبه کنند و امر سلسله مراتب ولایت (خدا – پیغمبر -امام – ولی فقیه ) را اطاعت کنند، شایستگی تصدی مسئولیت های بالا را ندارند

یادآوری میزان اطاعت پذیری از امام توسط بنی صدر در طرد منافقین،آیت الله منتظری در کنار زدن سید مهدی هاشمی قاتل و جنایتکار،از یک سو و از سوی دیگر اطاعت محض آیت الله خامنه ای از امام خمینی در معرفی میر حسین موسوی بعنوان نخست وزیر (علارغم میل باطنی) و همچنین ولایت پذیری احمدی نژاد در فاصله گیری از افرادی مثل مشایی و تبعیت پذیری روحانی در مسأله مذاکرات هسته ای واقتصاد مقاومتی و…می توانند ملاک خوبی برای ارزیابی میزان اطاعت پذیری آن ها از ولایت باشد.

بر اساس آموزه های اسلام نیز، حب دنیا و قدرت و شهرت طلبی، عامل اصلی و کلیدی همه انحرافات است.

۱-۲: عدم تبعیت از قانون و خود را فراقانون دانستن

یکی دیگر از مشکلات شخصیتی برخی از روسای جمهور ایران، خود را مافوق قانون دانستن است.در حالی که :

–در تاریخ آمده است که امام علی (ع) در دوران حکومت خود از جانب یک اقلیت مذهبی به دادگاه فراخوانده می شوند. ایشان شخصاً در دادگاه حضور می یابند و قاضی بر اساس شواهد ظاهری حق را به آن مرد یهودی می دهد و امام نیز حکم قاضی علیه خود را می پذیرد ولی شاکی که می دانسته حق با او نیست ، ضمن اقرار به حق امام و رَّد زره به امام علی ( ع)، مسلمان می شود.

*در انتخابات سال ۲۰۰۰ آمریکا با وجود اینکه آراء مردمی ال گور بیشتر از جرج بوش بود . ولی براساس کارت الکترال و به حکم دادگاه قانون اساسی ، جرج بوش رئیس جمهور شد و ال گور با پذیرش این حکم قانونی، بدون اقدام به شورش و قیام، کنار رفت و سالهای بعد نیز تلاشی برای کسب قدرت نکرد.

*رئیس جمهور کره جنوبی خانم « پارک گون-هی » فرزند رئیس جمهور محبوب ،افسانه ای و معمارکره که با آراء زیاد مردم انتخاب شد ،پس از چند ماه به اتهام سوءاستفاده از قدرت برای کمک به یکی از دوستانش به حکم دادگاه قانون اساسی( شبیه شورای نگهبان ایران) از ریاست جمهوری برکنار و زندانی شد وبه حکم دادگاه به ۲۴ سال زندان محکوم گردید.

نکته جالب اینکه وی در روز محاکمه در پاسخ به قاضی که از وی پرسید: شغل شما چیست؟، پاسخ داد «من شغلی ندارم و بیکار هستم »

اما در ایران:

–قائم مقام رهبری بخاطر حکم دادگاه در مورد یکی از نزدیکانش که چندین بیگناه را به قتل رسانده بود، علیه امام و نظام قیام می کند .

–رئیس جمهور سابق ایران که حاضرنیست از این مقام دل بکند، در نامه های عجیب و غریبش هنوز از سربرگ ریاست جمهوری دوره … استفاده می کند.

–یک رئیس جمهور اسبق (با وجود اینکه همچنان در راس هرم قدرت بود) منزل و دانشگاه تحت اختیارش را به ستاد براندازی نظام تبدیل می کند و از فرزندان مجرمش تا آخرین لحظه حمایت می کند و دست به هر کاری می زند تا محاکمه نشود یا با احکام سبک تری روبرو شوند.

–نخست وزیر سابق، قبل از اتمام شمارش آراء و بر خلاف همه قوانین، خود را پیروز انتخابات اعلام می کند و بجای ارجاع به مراجع قانونی، راساً اقدام می کند و مردم را به شورش و درگیری دعوت می کند و موجب ریخته شدن خون بیگناهان و خسارت های زیادی بر کشور و مردم می شود .

–رئیس جمهور اسبق دیگر رهبریِ جریان فتنه را بر عهده می گیرد و علیه نظام قانونی و برخاسته از آراء مردم، قیام می کند و مرتکب خیانت بغی می شود.

–آن یکی نه تنها خودش، بلکه اطرافیانش را خط قرمز اعلام می کند و با قلدری احضار یه دادگاه برای حضور در دادگاه را نمی پذیرد.

–دیگری پیام می دهد که اگر برادرم را محاکمه کنید  جنگ به راه می افتد و انتخابات را برگزار نمی کند.

–معلوم نیست اینان بر چه اساسی خود را و اطرافیانشان را فراقانون تصور می کنند؟ واقعا مشکل از داشتن خوی فراقانونی این افراد است یا مشکل از نظام است که با این ها مماشات می کند؟ این رفتارها در کدام کشور تحمل می شود؟ حکم این افراد در کشورهای دیگر چیست؟

چند نفر از روسای جمهور و وزرای ما مشابه جرم رئیس جمهور کره جنوبی را مرتکب شده اند؟

۱-۳:قدرت طلبی و تمایل به بقاء درقدرت توسط مسئولین

یکی دیگر از مشکلات شخصیتی برخی از روسای جمهور ایران، حب ریاست و تمایل به بقاء درقدرت است.

در حالی که در آموزه های اسلام، حب مقام و ریاست طلبی، مذمت شده است.

چنان که امام رضا (ع)می فرمایند : مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رعَاؤُهَا، بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَة.( کافی،ج۲،باب طلب الرئاسة،ص۲۹۷ )

ضرری که شخص ریاست طلب به دین می‌زند، بیشتر از حمله دو گرگ درنده به یک گله گوسفند بی چوپان است

همچنین امام الرّضا (علیه السلام): من طلب الرئاسة لنفسه هلك‌، فان‌ّ الرئاسة لا تصلح اِلاّ لاَهلِها(بحارالانوار: جلد ۲، صفحه ۳۰۸، حديث ۶۴)

كسي كه براي خود رياست را بخواهد هلاك خواهد شد، چرا كه رياست جز براي اهلش صحيح نيست‌

خوب است بدانید، در طول ۳۰۰ سال تاریخ آمریکا هیچ یک از ۴۰ رئیس جمهوراین کشور (به جز یک نفرشان که در دوره دوم رأی نیاورده بود) دوباره به قدرت برنگشته و هیچ تلاشی هم برای بازگشت نکرده اند.

هیچ رئیس جمهوری در آمریکا اقدام به براندازی نکرده و از براندازان نیز حمایت نکرده است.

اینان با قبول اینکه در دوران ریاست خود هر آنچه را که می توانسته اند ،کرده اند و حال باید به دیگران مجال بروز ایده ها و طرح هایشان داده شود و با ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی یا گروهی وباهدف تقویت هژمونی آمریکا و امنیت ملی ، بیشترشان بعنوان مشاور و یا به کارهای خیریه و عام المنفعه مشغولند.

اما اغلب رؤسای جمهور ایران پس از اتمام دوره هشت ساله، بارها و بارها حتی در سن ۷۰ – ۸۰ سالگی و یا علی رغم منع چندین باره رهبری، باز برای بازگشت به قدرت اقدام کرده اند.

اینان در دوران ریاستشان، احزاب دولت ساخته ای مثل کارگزاران، مشارکت، اعتماد ملی و بنیادهایی مثل «باران»، «بهار» و.. را با هدف تداوم قدرت خود و همفکران تأسیس کرده اند.

برخی طرح تغییر قانون اساسی و مادام العمر کردن ریاست را بطور جدی پیگیری کردند. در منزلشان ستاد براندازی تشکیل دادند و فرزندانش با ارتباط با انگلیس تا مرز کودتا علیه نظام پیش رفتند.

دیگری رسماً رهبری فتنه عظیم ۸۸ را بر عهده می گیرد و در نقش یک کودتاگر با حمایت مالی عربستان و هدایت عملیاتی جورج سوروس، در صدد کودتای مخملی برمی آید.

فرد دیگری نقش اپوزیسیون را به خود می گیرد و با نامه پراکنی های مستمر و قلدر مأبانه، پیشنهاد قلع و قمع رؤسای هر سه قوه و حذف شورای نگهبان، به رهبری می دهد و خواستار انتخابات زود هنگام برای مجلس و ریاست جمهوری می شود.

واقعاً اگر این کشور از نعمت ولی فقیه برخوردار نبود، این آقایان چه بر سر این ملت می آوردند؟

بیاد فرموده حضرت امام خمینی (ره) می افتیم که فرمودند: «ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود. ولی فقیه جلوگیری می کند از این که رئیس جمهور دیکتاتوری بکند و…»

در کدام کشوردمکراتیک (که آراء مردم سرنوشت حاکمان را تعیین می کند) با چنین افراد و پدیده های عجیب و غریبی روبرو هستند؟ گویا هنوز فرهنگ و تفکر دیکتاتوری پادشاهان گذشته، از درون برخی خارج نشده است . در زمان تبلیغات های انتخاباتی ،همگی شاهد اقدامات و حرف های دروغ و عوام فریبانه برخی کاندید ها بودیم تا هر طورشده، بر صندلی ریاست تکیه بزنند .

️بدیهی است ضرر چنین افرادی برا ی کشور ،بیشتر از حمله دو گرگ درنده به گله بی صاحب است.

۲-رویکرد جامعه شناختی (ساختارگرایانه)

در بخش های قبلی فقط به برخی از عوامل روانشناسی اشاره کردیم که اشکالات و انحرافات را متوجه خود مسئولین می کرد. بر اساس این رویکرد، برای رفع این نقیصه، باید به اصلاح خلق و خو و رفتار مسئولین، پرداخت (ضرورت خود سازی مسئولین).

در این بخش با نگرشی ساختارگرایانه به این موضوع می پردازیم:

گفته شد که، رویکرد جامعه شناختی (ساختارگرایانه) محیط، ساختارها ، قوانین و مقررات و … را عامل اصلی معرفی می کند .

️با توجه با اینکه تعداد زیادی از رؤسای جمهور دچار مشکل شده اند ، می توان نتیجه گرفت که ساختار طراحی شده در نظام جمهوری اسلامی نیز نقص هایی دارند که باید با بررسی کارشناسانه ، اصلاح شوند.

یا مطالعات اولیه بنده برخی از اشکالات ساختاری نظام در اداره کشور عبارتند از:

۲-۱: عدم تفکیک پست های “سیاسی” از “اداری” (سیستم تاراج)

بر اساس ساختار فعلی ایران، (شبیه برخی کشورهای غربی تا اوایل قرن ۱۹)، وقتی یک فرد یا حزب به قدرت می رسد همه مدیران (از بالا تا پایین، حتی تا سطح آبدارچی و راننده یک اداره) را هم عوض می کند (سیستم اتوبوسی). در غرب این روش به «سیستم تاراج» مشهورشد.

سیستم تاراج (Spoils system) به پدیده‌ای گفته می‌شود که طی آن یک حزب پیروز، مثل لشکر فاتح جنگ .همه چیز را عین غنایم جنگی از آنِ خود می داند.لذا مشاغل اداری مهم را به عنوان جایزهٔ همکاری در راه پیروزی به هواداران، دوستان و خویشاوندان خود می‌دهد. در واقع ملاک انتصاب به جای شایستگی و تخصص ، وابستگی به حزب پیروز بود .

این شیوه دارای مضرات زیادی است مثل:

ترجیح سیاسی کاری بر تخصص گرایی، حذف نیروی متخصص و جایگزینی همفکران، نادیده گرفتن تجربه و شایستگی مدیران، عدم ثبات در اداره، از بین رفتن امنیت شغلی برای مدیران کارآمد،مالکیّت و کسب غنیمت به جای مدیریّت،ترجیح رضایت مافوق بر مصلحت و منفعت عامه، حق انگاری مناصب قدرت برای خویش ، تصور مالکیت شخص مدیر بر اموال سازمان ،عدم مسؤولیّت پذیری و پاسخگویی ، کمک مدیران دولتی به پیروزی مجدد حزب سیاسی خود در جریان برگزاری انتخابات و…

مهم تر از این ها، وجود ساختاری که اجازه دهد فرد پیروز این همه تغییرات را در سطح کشور انجام دهد و به این همه غنیمت دست پیدا کند، قاعدتاً پس از ۸ سال یکه تازی در این وضعیت ، قادر به دل کندن از این تنعمات نخواهد بود.

راه حل :

در اواخر قرن ۱۸ مشاهده این وضعیت برای دلسوزان کشور هایی مثل آمریکا ، انگلیس و آلمان قابل تحمل نبود ، برای جلوگیری از یکه تازی سیاسیون، اندیشمندانی مثل ( ویلسون و ماکس وبر) ، نظریه تفکیک «سیاست» از «اداره» را مطرح کردند. بر اساس این ایده، پست های “سیاسی” از پست های “اداری” جدا می شود و رئیس جمهور مجازاست فقط پست های سیاسی رده ی یک و دو را عوض کند و حق جابجایی مقامات اداری را ندارد.

با این ساختار، ضمن کاهش مضرات سیستم تاراج، روسای جمهور برای حفظ آن همه غنیمت، به هر وسیله ای چنگ نمی زنند و بر روی نظام پنجه نمی کشند . مدیران ادارات نیز خود را خادم عموم مردم می دانند نه مدیون احزاب و جریانات سیاسی.

دلسوزان نظام بایستی در اولین فرصت در طرح تحول اداری ، حدود دخالت مقامات سیاسی را در نظام اداری تعیین کنند و به تداوم سیستم تاراج پایان دهند.

*کاریکاتورمنتشر شده در اعتراض به سیستم تاراج در مطبوعات آمریکا که رئیس جمهور ،اندرو جکسون(۱۸۲۰) سوار بر خوکی، که روی کلمات «تقلب»، «رشوه»، و «غنایم»، خوابیده و در حال خوردن «تاراج».است را نشان می‌دهد.

۲-۲ :عوام گرایی افراطی

در حال حاضرانتخابات به دو روش انجام می شود:

الف-انتخابات یک مرحله ای: که با رأی مستقیم عامه مردم صورت می گیرد. مثل انتخابات نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری در ایران.

ب- انتخابات دو مرحله ای: که با رأی غیر مستقیم مردم انجام می شود . مثل انتخاب وزراء و رهبری ایران که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد.

هر کدام از این دوروش دارای محاسن و معایبی است .

به روش اول، دمکراسی کثرت گرا یا عوام گرا (Populism) و به روش دوم، دمکراسی نخبه گرا (Elitism) گفته می شود.

با بررسی اندیشه های سیاسی و حقوق اساسی ، شاهد تفوق نگرش نخبه گرایی بر عوام گرایی هستیم .

افلاطون بر نقش فلاسفه و خواص در انتخاب فرمانروا تاکید کرده و حاکم را «فیلسوف شاه» می نامد.

ارسطو، دمکراسی اکثریت را برابر دانستن نابرابر ها می داند .

پاره‌تو در مهم‌ترین اثر خود “جامعه‌شناسی عمومی” رفتار انسانی را به دو دسته‌ی «عقلانی» و «غیرعقلانی» تقسیم می‌کند .از دیدگاه وی غریزه‌ی اول در «الیت ها و نخبگان سیاسی» و غریزه‌ی دوم در «توده‌ها» متمرکز است.

موسکا:سیاست‌شناس ایتالیایی ، سیاست را مجمع اشراف می‌داند.

وشومپیتر؛ بهترین دموکراسی را مشروعیت‌بخشی به نخبگان معرفی می کند .

در حوزه عمل نیز بسیاری از کشور ها ضمن احترام به نقش عامه مردم ، از کارکرد نخبگان غفلت نورزیده اند .

در ساختارسیاسی آمریکا ، حضور نقش نخبگان بسیار پررنگتر از ساختار سیاسی ایران است . به طوری که قوه مقننه (کنگره آمریکا ) با انتخاب رویکرد « دو پارلمانی» و قرار دادن مجلس سنا (نخبگان ) در کنار مجلس نمایندگان (نماینده عامه) ، موج احساسی و پوپولیستی را تعدیل کرده اند.

علاوه بر این، دو حزب قوی و با سابقه جمهوری خواه و دمکرات ، عملاً افکار عامه و توده مردم را جهت می دهند .

در انتخاب رئیس جمهور نیز علاوه برعامه مردم ، نخبگان هر ایالت با کارت الکترال نظر نخبگی خود را در انتخابات اِعمال می کنند به طوری که چه بسا نقش کارت های الکترال در انتخابات، بیشتر از آراء اکثریت مردم سرنوشت ساز بوده است.

در کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس نیز ، برای کاهش خطرات موج احساسات توده ها ، علاوه بر وجود «دو پارلمان» ، حضور احزاب قدرتمند، نقص عدم حضور نخبگان را جبران کرده اند. در این کشورها، عملاً نقش آفرینان اصلی عرصه سیاسی، نخبگان و الیت ها هستند که در قالب احزاب، سامان یافته اند و به کمک رسانه ها، جهت دهی افکارعمومی را بر عهده دارند.

هرچند از بُعد نظری و عملی ثابت شده است که نخبگان و خواص جامعه کمتر تحت تاثیر فضای احساسی قرار می گیرند، ولی در ایران با افراط در عوام گرایی ، دو رکن اساسی نظام (قوه مقننه و قوه مجریه ) با رأی مستقیم عامه مردم انتخاب می شوند و روشی برای نقش آفرینی گروه های نخبگانی و الیت ها برای کاهش موج احساسی و تقویت رفتارعقل گرایانه رای دهندگان در انتخاب رئیس جمهور ، پیش بینی نشده است .

آراء عجیب و غریب و گاه متضاد مردم ایران ، در این راستا قابل تجزیه و تحلیل است .چرا که افرادی با بهره گیری از شگرد های عوام فریبانه مثل : خاطره سازی ، گریه و تحریک احساسات ، تهدید به افشاگری و بگم بگم ،ایفای نقش اپوزسیون ، شکستن خطوط قرمز نظام ، وعده های توخالی و دروغ های شاخ دارو….به راحتی برموج احساسات مردم سوار می شوند.از این رو ظهور پدیده هایی مثل بنی صدر، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و… امری عادی است و بروز تضاد چنین افرادی با کلیت نظام قابل پیش بینی است.

افرادی که برای حضور در ساختار قدرت تربیت نشده اند و قادر به ایفای نقش مدیریت عالی نیستند، قاعدتاً با زبان بازی و موج سواری ،بجای برنامه ریزی برای اقدامات کلان و تاکید بر« میل» مردم به جای «خیر» و نیاز واقعی آنان، یا مشکلات را به گردن دولت های پیشین می اندازند و یا با جو سازی و ایفای نقش اپوزیسون، سعی در فضا سازی و تبرئه خویش از پاسخگویی می نمایند.

راه حل :

برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی اقدامات زیر را می توان پیشنهاد کرد :

۱- تبدیل انتخابات مستقیم به غیر مستقیم و ایفای نقش بیشتر توسط نخبگان و نمایندگان مردم ،

۲- تشکیل نظام قانون گذاری دو پارلمانی( عوام و خواص)

۳- به رسمیت شناختن احزاب مردمی و غیر وابسته به بیگانه

این اقدامات احتمالاً تا حدود زیادی در به قدرت رسیدن افراد شایسته تر و تربیت یافته تر در سیر مراحل ادرای و نظام قدرت، مؤثر باشد.

۲-۳: وجود ساختار بینابینی ( تذبذب بین نظام ریاستی و پارلمانی )

از سال ۱۳۶۸که نظام سیاسی ایران (در جریان بازنگری قانون اساسی) از پارلمانی به ریاستی تغییر یافت، هیچ حرفی درباره خوب یا بد بودن «نظام پارلمانی» و «نظام ریاستی» مطرح نشد تا اینکه برای اولین بار در سال ۹۰ مقام معظم رهبری در سفرش به کرمانشاه و در دیدار با دانشجویان ، به این موضوع پرداختند.

ایشان در این خصوص فرمودند: «ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت و نخبگان و… بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند.

در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌ شده‌ای بوده ‌است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک، احساس شود به جای «نظام ریاستی» مثلاً «نظام پارلمانی» مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»

اما متاسفانه این بحث مهم و اساسی در محافل علمی و حوزه های نخبگانی (فارغ از نگاه سیاسی و جناحی ) دنبال نشد.

یادآورمی شود که در کشورهایی که انتخابات برگزار می شود ، چهار نوع نظام سیاسی رواج دارد:

۱-نظام ریاستی: که رئیس جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود و معاون اول و وزراء و سایر معاونتها، رأساً توسط رئیس جمهور انتخاب می شود . مثل آمریکا که قدرت اصلی در اختیار رئیس جمهور است و رئیس جمهور می تواند مصوبات قوه مقننه را وتو کند و حتی حق انحلال مجلس را دارد .

۲-نظام پارلمانی: که نخست وزیر و وزراء توسط مجلس انتخاب می شود و پادشاه نقش تشریفاتی دارد ( مثل انگلستان). که مجلس از بالاترین قدرت برخوردار است .

در ایران قبل از اصلاح قانون اساسی چیزی شبیه به این روش بود با این تفاوت که اینجا به جای پادشاه رئیس جمهوری بود که نقش اجرایی چندانی نداشت، هرچند از جانب مردم انتخاب شده بود.

۳-نظام نیمه پارلمانی: رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود ولی نخست وزیر و وزراء با معرفی رئیس جمهور و رأی نمایندگان انتخاب می شوند ( مثل فرانسه ، پرتغال و روسیه )

در ترکیه هم تازگی ها با اصلاح قانون اساسی، این نوع نظام حاکم شده است

۴-نظام نیمه ریاستی: رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود ولی وزراء توسط مجلس انتخاب می شوند و در مقابل مجلس پاسخگو هستند ولی رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو نیست و حتی می تواند مجلس را منحل کند . در این سیستم نخست وزیر وجود ندارد. تقریبا مثل سوریه و حتی در چند دهه اخیر مصر و لیبی

نظام جمهوری اسلامی ، دقیقا مثل هیچیک از چهار نظام فوق نیست. بطوری که جمهوری اسلامی محاسن چهار نظام سیاسی رایج را دارد ولی معایب آن ها را ندارد . مثلاً قدرت انحلال مجلس از رئیس جمهور سلب شده و مجلس می تواند از رئیس جمهور سوال کند و حتی در شرایط خاص او را استیضاح کند .از سوی دیگر ، رئیس جمهور در عمل بسیاری از مصوبات مجلس یا شورای انقلاب فرهنگی را اجرا نمی کند و یا با سازکارهایی ( لابیگری و …. )قوه مقننه و حتی قوه قضاییه را با خود همسو می کند .

️نکته جالب آن است که معمولاً هر یک از رؤسای سه قوه ، از رهبری می خواهند در این تعارضات و مشاجرات، تمام و کمال از آن ها حمایت کنند و از اینکه رهبری ضمن حمایت از هر سه قوه، نواقص هریک را گوشزد می کنند ، دلخور می شوند و بعضاً به موضع گیری خلاف رهبری دچار می شوند.

به نظر می رسد یکی از عوامل ساختاری که رؤسای جمهوری را با کلیت نظام دچار مشکل می کند،وضعیت بینابینی است .

…..هر رئیس جمهوری تمایل دارد ، علاوه بر قوه مجریه ، بر دو قوای دیگر نیز تسلط داشته باشد . در حالی که بر اساس تفکیک قوا، دو قوه مقننه و قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه هستند . این استقلال در ایران ،اغلب موارد به تعارض بین آن ها منجر شده است .

 اولین تعارض بین دوقوه ، بین بنی صدر و مجلس پیش آمد که در نهایت به عزل وی انجامید .

 دومین تعارض بین هاشمی و اصلاح طلبان حاضر در مجلس و سایر مراکز قدرت پیش آمد که هاشمی توانست اصلاح طلبان را تقریبا از تمامی عرصه های قدرت به زیر بکشد . هر چند آن ها به تلافی این اقدام هاشمی با انتشار کتاب عالیجناب سرخپوش ، در انتخابات مجلس ششم، هاشمی را ضربه فنی کردند.( هاشمی نفر ۳۱ نمایندگان تهران شد)

 خاتمی با مجلس مشکل چندانی نداشت ولی با قوه قضاییه ، شورای نگهبان و نهادهای انقلابی دچار تعارض شد ؛ بطوری که چندین بار این تعارضات،بروز علنی داشت. فتنه ۸۸ ادامه تنش های قبلی و آتش زیر خاکستر آن دوران بود .

 احمدی نژاد به دلیل دچار شدن با مشکلات گفته شده در بخش روانشناسی ، با هر دو قوه( مقننه و قضاییه) دچار مشکل شد ،بطوری که ۹ تن از وزرای وی در مجلس استیضاح شدند ! و به دلایلی مثل ارتباط وزراء با سایر نهاد های حاکمیتی، ۸ تن از وزراء را، خودش بر کنار کرد و پس از سالها اتمام دوره مسئولیت ، همچنان با رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه (برادران لاریجانی) و از این رهگذر با کلیت نظام ، درگیر است .

 روحانی با قوه مقننه مشکل ندارد و نحوه لابی کردن با رئیس و نمایندگان مجلس بلد است. ( برخی از شیوه ها را اخیراً آقای ذوالنوری افشا کرد ) بطوری که حتی وزراء استیضاح شده ، با آراء بالاتری انتخاب شدند .ولی مشکل و تعارض روحانی چیز دیگری است که در بخش کارکرد گرایی بدان خواهیم پرداخت.

️نتیجه آنکه ، فراوانی بروز این تعارضات، نشان از ریشه ای و ساختاری بودن این مشکلات است .

راه حل :

به نظر می رسد در دوران گذر و در شرایط غلبه پارادایم دمکراسی غربی ، اگر یکی از نظام های «پارلمانی» یا «ریاستی» بطور کامل حاکم شود ، هماهنگی بین سه قوه راحت تر صورت می گیرد و این تعارضات کاهش می یابد .

در نظام ریاستی ، همه حول محور ریاست جمهوری وحدت می کنند و تعارضات به حداقل می رسد.

در نظام پارلمانی همه حول پارلمان هماهنگ می شوند و دولت برخاسته از مجلس سر کار می آید و در برابر مجلس پاسخگو است . در این صورت وجود و نقش آفرینی احزاب سیاسی قوی یکی از ملزومات اساسی است.

اما روش مطلوب و مناسب تر آن است که به جای محوریت قوه «مجریه »یا «مقننه» ، وحدت حول محور «ولایت فقیه» صورت گیرد . در واقع رئیس قوه مجریه باید در مقام «معاونت اجرایی» ولی فقیه به ایفای نقش بپردازد . دراین سیستم ، می تواند چند نامزد که ابتدا «مشروعیت» خود را از ولی فقیه می گیرند، برای کسب «مقبولیت» ، به مجلس معرفی شوند ،هر کدام که توانستند اعتماد نمایندگان مجلس را به خود جلب کنند، مامورتشکیل کابینه شوند و وزرا نیز باید به تایید مجلس برسد.( این یک ایده اولیه است و نیاز به پردازش بیشتری دارد. مجموعه نخبگانی کشور می توانند این ایده را مورد بحث و بررسی قرار دهند و آن را به عنوان نظریه ای قابل اجرا به جامعه علمی و تصمیم گیرندگان عالی کشور عرضه کنند)

۲-۴: غفلت از تبدیل «روش کشف» به «روش تربیت»

قبل از پرداختن به اصل موضوع ، لازم است توضیحی راجع به این دو روش داده شود:

بشر از قدیم الایام برای تأمین نیازهای مادی خود از روش «کشف» استفاده می کرده است .برای تأمین گوشت به کوه و صحرا می رفته و با شکار حیوانات و پرندگان گوشت مورد نیاز خود را تأمین می کرده است. برای بدست آوردن میوه و سبزیجات منتظر فصل بهار یا پاییز می شده تا بصورت دیم و خود رُو، سبزیجات و میوه های مورد نیاز را تأمین نماید. به این شیوه «روش کشف» می گوییم.

ولی با یکجا نشینی و توسعه زندگی شهری ، دیگر روش کشف جوابگوی نیاز بشر نبود . لذا به روش «تربیت» روی آورد ؛ یعنی به جای شکار آهو و پرندگان وحشی، پرورش دام و طیور را پیشه خود ساخت و به جای رفتن به کوه و صحرا ، به کشاورزی و باغداری روی آورد و روز به روز، روش های دامداری و کشاورزی را پیشرفته تر کرد و با انتخاب ژن مناسب و اصلاح بذر و سیستم آبیاری .به راحتی توانست نیازهای روز افزون خویش را تأمین نماید.

همچنین در گذشته برای تأمین «نیروی انسانی» مورد نیاز ، تقریباً همه کشورها منتظر حادثه و اتفاق می شدند تا مدیری ، فوتبالیستی، خواننده ای ، بازیگری و…به روش خودرُو و دیمی از مناطق دو افتاده ای بروز و ظهور پیدا کند و بطور اتفاقی توسط یک مربی یا مسئولی آن استعداد «کشف» شود و برای ایفای نقش در سطح استانی یا ملی، دعوت به همکاری شوند .

ولی با پیشرفت جامعه بشری و توسعه بنگاه های بزرگ صنعتی و تجاری و سازمان های عریض و طویل، نیاز به نیروهای انسانی توانمند و متخصص، ( مثل نیازهای مادی) از نظر کمّی و کیفی روز به روز گسترش یافت. بطوری که دیگر به هیچ وجه روش کشف ، پاسخگوی نیاز جامعه پیشرفته نبود. از این رو بسیاری از کشورهای پیشرفته با تبدیل روش «کشف» به روش «تربیت» اقدام به شناسایی استعداد های بشری در عرصه های مختلف کردند. (شبیه شناسایی بذر و ژن مورد نیاز) بر این اساس در بسیاری از کشورهای غربی سال هاست ، علاوه بر تأمین نیازهای مادی ، برای رفع سایر نیازها ، به روش تربیت روی آورده اند .

به عنوان مثال: برای تأمین نیاز جامعه به مدیر ، منتظر بروز و ظهور تک مدیران دیمی و خود رو نمی نشینند؛ بلکه با اتخاز روشی مناسب وراه اندازی نظام و ساختارهای دائمی به شناسایی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز می پردازند.

️روش کار در کشورهای دیگر و وضعیت تربیت مدیر در ایران

این کشور ها در اولین گام ، با تشکیل «کمیته های استعداد یاب» شامل (روان شناس، جامعه شناس، اقتصاد دان، سیاستمدار و مدیر) و با مراجعه به مهد کودک های سراسر کشور و مشاهده« رفتار طبیعی »کودکان در «محیط طبیعی» (هنگام بازی و تفریح)

تاکید می کنم: مشاهده «رفتار طبیعی» در «محیط طبیعی»

«استعداد» های مدیریت و رهبری را در اطفال شناسایی کردند، سپس طی چند سال ، «تجربیات» ساده مدیریتی را به آنان آموختند و پس از طی دوره متوسطه، آن ها را به مراکز آموزش عالی برای «تعلیم و مهارت آموزی» در «رشته مدیریت» تا مقطع تحصیلات تکمیلی معرفی کردند.

به ترتیب کار توجه کنید:

اول: شناسایی استعداد( استعداد یابی)

دوم: انتقال تجربه( تجربه اندوزی)

سوم: آموزش (علم آموزی )

ماحصل این روش ، تربیت« اَبَرمدیرانی» بود که قادر بودند به راحتی مؤسسات بزرگ بین المللی را اداره کنند . هریک از این مدیران ، تحت مراقبت های بهداشتی ، روانشناسی و امنیتی خاص قرار داشتند و میلیاردها دلار خرید و فروش می شدند .

با مشاهده موفقیت چشمگیر و خیره کننده در این عرصه (تربیت مدیران اقتصادی وسیاسی ) به ترتیب مراحل «شناسایی استعداد» ، «تجربه اندوزی» و «علم آموزی» را برای عرصه های دیگر مثل (فوتبال ، بازیگری ، هنرهای هفتگانه و…)، توسعه پیدا کرد و به جای شناسایی و جذب فوتبالیست های« بالفعل» و تک ستاره های خودرُو در عالم فوتبال ، به شناسایی استعداد های «بالقوه»فوتبال روی آوردند . تیم های استعداد یاب به کوچه پس کوچه های مناطق فوتبالخیز مثل برزیل و آرژانتین و کشورهای آفریقایی مراجعه کردند و کودکانِ دارای استعداد را شناسایی و در مدارس فوتبال به تربیت آنان همت گماشتند . افرادی مثل رونالدو ، نیمار، مسی و … حاصل این روش است.

*خوب است بدانید که یکی از وظایف اصلی سفرا و کارداران ابرقدرتهای شرق و غرب ، شناسایی استعداد های مدیریتی و علمی در کشورهای دیگر است که پس از جذب و تربیت آنها ، به کشور خود بازگشته و منافع ابرقدرتها را بدون جنگ و خون ریزی تامین می کنند . حضور آقا زاده ها و نخبگان در کشورهای غربی و عقد قرار داد های ترکمنچایی و اجرای اسناد ذلت بار از سوی نفوذی ها در همین راستا صورت می گیرد.(سازمان پیچیده و مخوف فراماسونری از قدیم الایام این وظیفه را دنبال می کرده است)

️وضعیت استعداد یابی و تربیت مدیر در ایران :

متاسفانه در ایران (بر اساس برنامه ریزی دقیق ابرقدرتها) سُرنا را از سر گشادش می نوازیم و بر عکس کشورهای توسعه یافته و به ترتیب زیر کارمی کنیم:

اول: آموزش و انباشت اطلاعات

دوم: تجربه اندوزی

سوم: شناسایی استعداد

علاوه بر این در اغلب کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از جمله ایران ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، به جای استعداد یابی و آموزش بر اساس «استعدادها»، صرفا متکی بر ملاک حافظه کوتاه مدت، پذیرش می کنند( از طریق کنکور یا تاثیر معدل) و به انباشت اطلاعات کوتاه مدت می پردازند.

در زمینه روش تأمین نیازهای منابع انسانی خصوصاً مدیران و سیاستمداران کلان نیز، شوربختانه ، همچنان شبیه انسان های اولیه زندگی کرده و از «روش کشف» استفاده می کنیم . یعنی بجای شناسایی استعداد کودکان و «تربیت »آن ها برای دهه های بعد ، همچنان منتظر می مانیم تا یک نفر بطور اتفاقی ظهور کند و یا با زرنگی بر موج احساسات مردم سوار شود و رئیس جمهور شود.

نتیجه این فرایند غلط ، جلوه گری افراد نالایقی است که یا «استعداد » لازم را نداشته، یا «تجربه» کافی و یا «علم و تخصص» مورد نیاز را ندارند. قاعدتاً نباید انتظار داشته باشیم نتیجه مدیریت و سرنوشت چنین افرادی غیر از آنچه بوده، بشود. (دقت شود که کسی با فراگیری علم مدیریت، مدیر نمی شود)

️اگر از هم اکنون فکری برای راه اندازی «نظام های استعداد یابی» و«تربیت مدیر» نشود و همچنان هرکس بر اساس آزمایش و خطا رئیس جمهور و وزیر و وکیل شود، در پایان چیزی جز یأس و ناامیدی مردم و سرخوردگی شخص مدیر ، و تبدیل آن به یک عنصر مسئله دار ، چیزی دیگر عاید ما نخواهد شد.

۲-۵: نبود احزاب مقتدر و فراگیر در ایران

یکی دیگر از عوامل ساختاری که موجب می شود بیشتر روسای جمهور ایران با نظام دچار مشکل شوند ، نبود احزاب مقتدر و فراگیر و حاکم بودن روحیه «حزب گریزی» در بین سه رکن اصلی حزب گرایی ( مردم .سیاسیون و احزاب ) و به شرح زیر می باشد:

️الف) مردم :

ایرانیان سابقه ذهنی و تاریخی خوبی از احزاب سیاسی نداشته و «حزب گریز»یا به تعبیر بهتر «حزب ستیز»هستند.

چرا که اولین احزاب سیاسی ایران که در دوران مشروطیت شکل گرفت(حزب دمکرات و حزب اعتدالیون).به جای رقابت سالم و تمرین دموکراسی و کار گروهی ، به درگیری و حذف فیزیکی یکدیگر پرداختند . بطوری که شخصیت هایی از طرفین را ترور کردند . (میرزا حسن خان امین الملک ، آیت الله بهبهانی ، میرزا محمد خان تربیت و عبدالرزاق خان همدانی و…)

حزب رضاخان ساخته( تجدد) نیز پس از استفاده ابزاری از آن برای الغای سلطنت قاجاریه و به قدرت رساندن رضاشاه ، توسط خود وی منحل و سران آن به زندان افتاده یا کشته شدند .

احزاب اوایل پادشاهی محمد رضا(بجز دوره مصدق) کارکرد مناسبی نداشتند و در اواخر سلطنت نیز احزاب «ملییون» و «مردم» و در پایان «رستاخیز» بیشتر به عروسک خیمه شب بازی شبیه بودند تا یک حزب مردمی .

بعد از انقلاب اسلامی ، «حزب جمهوری اسلامی» تشکیلاتی گسترده و مردمی داشت که آن هم پس از شهادت دکتر بهشتی (دبیر کل آن حزب ) و اغلب کادر مرکزی آن در جریان انفجار مقر حزب، تعطیل شد.

سایر احزاب، یا دولت ساخته بودند (حزب کارگزاران سازندگی و حزب مشارکت) یا گستره جغرافیایی و پایگاه مردمی نداشتند ( مجاهدین انقلاب و هیات موتلفه ) یا وابسته به خارج بودند (حزب توده ، پیکار ، منافقین و … ).

هرچند الان ، بیش از ۷۰ حزب، مجوز فعالیت دارند ولی هیچ یک بروز و ظهوری در بین مردم ندارند.

آخرین فعالیت سیاسی در قالب فعالیت حزبی ، رأی مردم تهران به لیست امید در مجلس و شورای شهر بود ولی برای کاندیداتوری چون بجای معیار شایستگی ، مسائل پرداخت های مالی پشت پرده مطرح بود؛ موجب بروز ناکارآمدی مدیران و سرخوردگی مردم شده است .

️ب) سیاسیون :

سیاسیون به ویژه کاندیدهای ریاست جمهوری نیز تمایلی به فعالیت حزبی ندارند

از این رو معمولاً در تبلیغات انتخاباتی ، خود را مستقل معرفی می کنند تا هم آراء خاکستری و عامه مردم را کسب کنند و هم خود را محدود و محصور به تصمیمات حزب نکنند. ولی همین افراد پس از رسیدن به قدرت ،معمولاً حزب تشکیل می دهند تا بجای اینکه خود را مدیون حزب بدانند ( فرد مولود حزب باشد) ، حزب مدیون و وابسته به آن ها باشد . (حزب مولود فرد می شود)

از سوی دیگر مدیران سیاسی هیچیک پرورش یافته و تربیت شده یک فرایند و برنامه حزبی نیستند . لذا ناگهانی و بر حسب یک اتفاق ،به قدرت می رسند و خود را از مشورت با کادر مرکزی حزب یا اجرای برنامه ها و اهداف حزب، بی نیاز می بینند.

وجود روحیه خود محوری و دیکتاتوری از قدیم الایام در فرهنگ بازیگران سیاسی، مزید بر علت شده است تا تمایل بیشتری به حزب گریزی و یکه تازی داشته باشند .

تا اینجا به بررسی دورکن حزب گرایی یعنی «مردم »و «سیاسیون » پرداخته ایم . در ادامه به رکن سوم یعنی «احزاب» می پردازیم :

️ج) احزاب :

تاکنون «حزب واقعی»، در ایران تشکیل نشده است. «شبه حزب» هایی هم که تشکیل شده اند، نه بر اساس فرهنگ جامعه ایرانی شکل گرفته اند ، نه برنامه ای برای اداره کشور دارند ،نه پای منتخب مردم می ایستند و نه مسئولیت ناکامی روسای جمهورهم فکر خود را می پذیرند! لذا نقش مهی در مشکل دار شدن روسای جمهور دارند.

بدیهی است احزاب برای تاسیس و ادامه حیات نیاز به بودجه دارند. به دلایلی که در بخش( الف )گفته شد، مردم حاضر به تأمین بودجه احزاب نیستند . لذا برای تأمین هزینه یا باید به صاحبان قدرت و ثروت در داخل کشور پناه ببرند یا به کشورهای خارجی وابسته شوند، که درهردوحالت متهم به وابستگی شده و از جانب مردم طرد می شوند .

احزاب و جریاناتی هم که با استفاده از رانت یا از طرق دیگر، تامین بودجه کرده و در عرصه سیاسی فعالند، نمی خواهند اعتبار و حیثیت خود را فدای کسی کنند که نه تربیت شده آن حزب است و نه او خود را ملتزم به اجرای خواسته و برنامه های حزب می داند .

لذا شاهد هستیم که در زمان احساس بی کفایتی و شکست رئیس جمهور (حتی اگر از همفکران آنها بوده و در انتخابات از وی حمایت کرده باشند) ، به راحتی از وی عبور می کنند و نقش منتقد و یا حتی مخالف بازی می کنند!!

️در گذشته ، تلاش راست گرایان و چپ گرایان برای برائت از سیاست های هاشمی،شعار عبور از خاتمی توسط اصلاح طلبان ، اعلام برائت اصول گرایان از احمدی نژاد و راه اندازی نهضت« من پشیمانم »از سوی سلبریتی ها وآغاز انتقاد اصلاح طلبان از روحانی در این ایام (بویژه پس از شکست برجام )، نمونه هایی از عدم پذیرش مسئولیت از سوی احزاب و جریانات سیاسی کشور است.

تحلیل وضعیت گذشته و جاری :

برآیند عملکرد این سه رکن( مردم ، سیاسیون و احزاب) آن می شود که رؤسای جمهور پس از اتمام مسئولیت ، هم از سوی «رقبا» و هم از سوی «رفقا » مورد هجمه واقع می شوند و هیچ حزب و گروهی نیست تا در این وانفسای غربتِ پس از مسئولیت، از آنان حمایت کنند و نواقصِ دوران مسئولیتش را به گردن بگیرند.

انسان ها (از جمله مسئولین) نیاز به پشتوانه و پناهگاه دارند .در نظام سیاسی اسلام « خدا» و «توده مردم» بهترین تکیه گاه هستند ولی در سیاست به معنای رایج، این احزاب و جریانات سیاسی هستند که نقش آفرینی می کنند. چنان که در بخش اول ( رویکرد روانشناختی ) گفته شد ، اغلب سیاستمداران شرقی( برخلاف غربی ها) پس از اتمام دوره ریاست ، تمایل شدیدی به تداوم قدرت دارند. چنان که :

-بنی صدر (اولین رئیس جمهور) در حالی که فرماندهی کل قوا نیز بود با نگرشی کاملا غربگرایانه ، برای بسط و گسترش نفوذ خود ابتدا حزب دولت ساخته ای به نام « دفتر همکاری های رئیس جمهور » راه اندازی کرد و سپس سازمان مجاهدین خلق ( منافقین) را با خود همراه کرد. که نتیجه آن همگان می دانند.

-هاشمی( به عنوان یک سیاست مدار تکنوکرات و مقتدر) با درک این شرایط و برای جبران کمبود یک حزب فراگیر، علاوه بر حزب کوچک دولت ساخته «کارگزاران» ، با بهره کشی از «دانشگاه آزاد» به مثابه یک حزب و باشگاه بزرگ سیاسی و برخی ازسازمانهای رسمی و غیر رسمی و بهره مندی از منابع قدرت ، توانست تا پایان عمر نفوذ سیاسی خود را( با فراز و نشیب هایی) حفط کند .

-خاتمی( به عنوان یک فرد پیرو و هدایت پذیر) برای افزایش وزن سیاسی خود با نیم نگاهی به حمایت های فرامرزی و نزدیکتر شدن به اصلاح طلبان تندرو و تاثیر پذیری آز آنها با پشتوانه قدرت رسانه ای اصلاح طلبان (با کارکرد حزبی) با خطایی استراتژیک ، برای امتیاز گیری، ابتدا در قواره اپوزوسیون نظام ظاهر گردید و سپس در فتنه ۸۸ خود و همفکرانش به نیروی برانداز تبدیل شدند.

-احمدی نژاد ( که هنوزتکلیفش با خودش مشخص نیست)برای تداوم قدرت، ابتدا ناشیانه سعی کرد با تاسیس دانشگاه ایرانیان و بنیاد بهار، به سبک هاشمی عمل کند. پس از عدم موفقیت در این زمینه، تلاش می کند با ظاهرسازی در اتکا به «خدا» و «مردم» ،ادای شهید رجایی و آیت الله خامنه ای ، را در بیاورد( لابد برای ایشان مشائی بعنوان نماینده خدا و بقایی بعنوان عصاره مردم است) . میزان موفقیتش در این استراتژی از الآن قابل پیش بینی است .

– روحانی که فاقد هرگونه «گفتمان » خاص و بدون پشتوانه «حزبی» یا «توده ای» و با شگرد رقیب هراسی به قدرت رسیده است ، معلوم نیست چه سودایی در سر خواهد پروراند .

علاوه بر این ها، قاعدتاً و بطور معمول در زمان مسئولیت هر مدیری (هرچند خوب عمل کرده باشد) ممکن است از سوی خود یا همکارانش تخلفاتی صورت گرفته باشد .بالاخره روزی، زمان رسیدگی به تخلفات آنان فرا می رسد. اینجاست که عرصه را بر خویش تنگ دیده و خود را در مقابل انواع فشارها تنها می بینند.

نتیجه :

اگر احزابی مقتدر ، فراگیر با هدفی خدایی و پایگاهی مردمی ، مبتنی بر فرهنگ بومی و اسلامی شکل بگیرند ، ضمن جلب حمایت مردمی ، قادر خواهند بود قبل از تصدی مسئولیت (با تربیت کردن)، حین مسئولیت (با مشورت دادن و نظارت) و بعد از مسئولیت (با حمایت کردن) در کنار رئیس جمهور باشند و از تبدیل شدن رؤسای جمهور به اپوزسیون جلوگیری کنند.

در این صورت است که هر سه رکن تَحذُب ( مردم، مسئولین و احزاب ) زیر چتر ولایت فقیه، به ایفای نقش می پردازند.

۶-۲ : غلبه اقتصاد دولتی بر بخش خصوصی

( دخالت مسئولین سیاسی در فعالیت های اقتصادی )

یکی دیگر از عوامل ساختاری که نقش زیادی در فساد و مسئله دار شدن سیاستمداران (به معنای عام )و روسای جمهور( به معنی خاص) داشته است ،دخالت سیاسیون در اقتصاد بوده است . تجریه ی همه کشورها از جمله ایران ثابت کرده است که ورود دولتی ها به مسائل اقتصادی، هم موجب ویرانی اقتصاد شده و هم انحراف و فساد سیاسیون را در پی داشته است .در واقع دولت به جای بنگاه داری و کارگزاری، بایستی به سیاستگذاری وتضمین امنیت سرمایه گذاری بپردازد .

سوال :

به چه دلیل بخش دولتی در جمهوری اسلامی حجیم شده و چرا سیاسیون در اقتصاد ورود پیدا کرده اند ؟

پاسخ مختصر:

بعد از انقلاب اسلامی، دولت وارث حجم زیادی از شرکت ها و مؤسسات تجاری شد که متعلق به خاندان پهلوی و وابستگان فراری آن ها بود که نقدینگی آن ها را به خارج منتقل کردند و کارخانجات را با کلی بدهی و کارگران معترض و ناراضی، رها کردند.

بدیهی است، اگر مالکیت و مدیریت این کارخانجات و شرکت ها به جای صاحب منصبان ، با مردم عادی بود با رفتن درباریان شاه ، کشور دچار مشکل نمی شد و دولت جدید التأسیس جمهوری اسلامی مجبور نمی شد مشکلات بدهی ها و حقوق معوقه کارگران را بپردازد .

در هرحال ، دولت در برابر عمل ناخواسته ای قرار گرفته بود و باید آنها را سر و سامان می داد . لذا افرادی را به سرپرستی آن ها منصوب کرد که تخصص و تجربه چنین کاری را نداشتند. ماحصل این وضعیت کاهش شدید بهره وری ، تولید محصولات گران و بی کیفیت بود که دامن نظام نوپای جمهوری اسلامی را گرفت.

️این شرکت ها و کارخانجات ِعظیم اقتصادی، اژدهایی چند سری بودند که مثل خوره به جان کشور و دولت افتادند و به جای فرصت به تهدید و پاشنه آشیل نظام بدل گشته اند.

️امام خمینی(ره) با روشن بینی و درک این وضعیت، بارها و بارها از مسئولین خواست که امور اقتصادی را به مردم واگذار کنند.

مقام معظم رهبری نیز، با تاکید و اصرار بیشتری از دولت ها خواسته است که از ورود به کار اقتصادی پرهیز کنند و شرکت های دولتی را به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار نمایند.

در این راستا ، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف گسترش دامنه خصوصی سازی بخش دولتی از طریق مجمع تشخیص و مجلس با دولت ابلاغ کردند. بر اساس این دستورالعمل می بایستی ۸۰ درصد از شرکتهای دولتی تا سال ۱۳۹۳ به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می گردید.

اما درعمل چه اتفاقی اقتاد ؟ و چگونه این پدیده موجب شده روسای جمهور با نظام دچارمشکل شوند؟

تا اینجا گفته شد که:

دولت بعد از انقلاب، ناخواسته وارث حجم عظیمی از کارخانجات متعلق به درباریان شاه شد. بطوری که نگهداری آنها برای کشور، فاجعه بار و برای دولتمردان، وسوسه انگیز و اغوا کننده بود. لذا نظام تصمیم گرفت بخش دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذارنماید.

برخورد دولت های مختلف با خصوصی سازی بخش دولتی:

۱-رئیس دولت سوم و چهارم(موسوی) و چپگرایان حامی وی به دلیل تمایل به اقتصاد سوسیالیستی ، طرفدار اقتصاد دولتی بودند و وبا حمایت آیت الله منتظری و شاگردان او، زیر بار خصوصی سازی نرفتند. (شرایط جنگ هم به این رویکرد کمک کرد)

۲-در دولت پنجم و ششم (هاشمی)، سیاست خصوصی سازی (با محوریت کارگزاران) با شتاب و دستپاچگی دنبال شد .اما به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی، شرکت های زیان ده را به سازمان های وابسته به دولت سپردند (که به بخشی خصولتی شهرت یافتند ) که هم چنان وبال گردن مردم و دولت شده اند. همچنین گفته می شود مؤسسات سود آور را بدون رعایت ضوابط و به ثمن بخس به فرزندان، نزدیکان و همفکران خود واگذار کردند.

۳-دولت هفتم و هشتم (خاتمی) با بکارگیری اغلب وزرای دولت هاشمی، از نظر اقتصادی دنباله رو سیاست هاشمی بود و خصوصی سازی به سبک هاشمی را ادامه داد. با این تفاوت که چپی های طرفدار اقتصاد سوسیالیستی و دولتی، با چرخشی ۱۸۰ درجه ای، مدافع نظام اقتصاد سرمایه داری گشته و در واگذاری ها به همان دو روش مذکور عمل کردند.

(علاقه مندان برای اطلاع از کم و کیف قضیه، می توانند به عنوان نمونه ازنحوه واگذاری، واگذارنده و خریداران شرکت های «رشت الکتریک» و «پتروپارس» در اینترنت جستجو کنند)

۴-دولت نهم ودهم (احمدی نژاد) با واگذاری سهام عدالت، شکل دیگری از خصوصی سازی را اجرا کرد که مطابق سیاست های اصل ۴۴ نبود و عملا مالکیت این موسسات به مردم سپرده نشد . این روش با ایجاد تشتت در مدیریت این موسسات ، مشکلی بر مشکلات آنها اضافه کرد و سود چندانی هم عاید مردم نگردید.

۵-در دولت دهم و یازدهم (روحانی) نیز سیاست اقتصادی هاشمی و کارگزاران دنبال شد. البته اغلب اعضای این دولت همان کسانی هستند که در واگذاری های قبلی، نقش اصلی داشتند لذا علاوه بر مسائل و شایعات قبلی، مسائلی مثل حقوق های نجومی و بهره مندی از رانت واردات کالا و… هم مزید بر علت شده است.

در خصوص مضرات اقتصاد دولتی و تخلفات صورت گرفته در فرایند خصوصی سازی، کتاب ها و مقالات زیادی نگاشته شده است ولی ما در اینجا در صدد بررسی صحت و سقم این گفته ها نیستیم،

اما آنچه به بحث ما مربوط می شود، آن است که همین پدیده موجب بروز دلخوری ها و مشکلات قضایی برای روسای جمهور و نزدیکانشان شده و می شود.

بروز فاجعه در فرایند خصوصی سازی:

مسئولینی که به بهانه خصوصی سازی ، شرکت های دولتی را به نزدیکان خود واگذار کردند (لابد با این استدلال غلط که : چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است)، برای تامین پول خرید این کارخانه ها ، بانک های دولتی را مجبور کردند که وام های کلان بدون بهره یا کم بهره به آنان واگذار کنند. ولی این افراد چون قادر به اداره شرکت ها نبودند ، مؤسسات در اختیار را به ورشکستگی دچار کردند و اقساط وام ها را نیز بازپرداخت نکردند. با این عملکرد هم بانک ها دچار مشکل ورشکستگی شدند و هم کارخانجات تعطیل شدند و هم اختلاس و ویژه خواری را عادی سازی کردند.

️با این حال هیچ یک از روسای بانک یا سازمان های دولتی از ترس برکناری ، از دست اقازاده ها شکایتی نکردند.

وقتی قوه قضاییه به این تخلفات ورود پیدا کرد، صاحبان قدرت آن را خط قرمز اعلام می کردند و در دفاع از آن ها، مقابل نظام و رهبری ایستادند.

قوه قضاییه اگر با این مسئولین مماشات کند، نظام و قوه قضائیه متهم به بی عدالتی می شود. اگر برخورد کند ، گقته می شود دارید دشمن تراشی می کنید و مسئولین خدمتگذار! را مسئله دار می کنید

️اما سوال این است:

کدام یک از این رؤسای جمهور که ادعا می شود، نظام با آن ها خوب برخورد نکرده، از رانت استفاده نکرده اند و خانه و شرکت چند میلیاردی را به یک دهم یا یک صدم قیمت به خودشان یا نزدیکانشان آن هم با اخذ وام آنچنانی واگذار نکرده اند؟

کدام یک از این ها به راحتی و طیب خاطر زیر بار رسیدگی به تخلفات خود یا نزدیکانشان رفته اند؟

جالب آن است که به جای اینکه مسئولین زیاده خواه و رانت خواری که برای قوه قضاییه خط و نشان می کشند ، از سوی مردم ورسانه ها ملامت شوند ، مشکل را متوجه رهبری و نظام کرده و شایعه می کنند که این رهبری است که نمی تواند با رؤسای جمهور بسازد و آن ها را تبدیل به افرادی مسأله دار می کند .

راه حل پیشنهادی:

بهتراست کمیته ای پنج نفره (متشکل از نمایندگان رهبری . سه قوه ویک متخصص در زمینه مربوطه ) تشکیل شود و هر چه سریعتر کارخانجات و مؤسسات دولتی به بخش تعاونی یا خصوصی واگذارنمایند .

دخالت دولتی ها و نزدیکانشان در مسائل اقتصادی ممنوع شود وکسانی که در گذشته با استفاده از رانت و به ناحق، بیت المال را تصاحب کرده اند، محاکمه و از تصدی مسئولیت های دولتی منع شده و مسئولیت ها به جوانان پاک ، متعهد و متخصص واگذار گردد.

۳- رویکرد کارکرد گرایانه

در یادداشت های قبلی به عواملی پرداختیم که یا ناشی از شخصیت افراد بود یا ناشی از ضعف ساختارها .اینک از منظر کارکردگرایی به این پدیده می پردازیم:

در رویکرد کارکرد گرایانه، به پدیده های اجتماعی به مثابه یک سیستم یا موجود زنده نگریسته می شود . سیستم وقتی سالم است که همه اعضاء، فقط نقش و وظایف تخصصی خود را به درستی انجام دهند . بر اساس این دیدگاه ، نظام سیاسی نیز یک سیستم است که هر یک از ارکان باید صرفاً به وظایف خویش، آنهم به شکل صحیح و کامل بپردازند.اگر هریک از اعضا بخواهند در کار دیگری مداخله کنند مثل این است که قلب بخواهد کار مغز را و کلیه بخواهد کار معده را انجام دهد. در این صورت بدن دچار مشکل جدی یا مرگ می شود.

۳-۱: غفلت از وظایف محوله و پرداختن به وظایف سایرین

نقش و وظایف ارکان نظام:

️طبق قانون اساسی، رهبری وظیفه سیاست گذاری و تعیین خط مشی ها را بر عهده دارد.

رئیس جمهور موظف است سیاست ها و قوانین ابلاغی را «اجرا» کند.

️مجلس علاوه بر قانون گذاری ، وظایف نظارتی خود را نیز انجام دهد،

️قوه قضاییه وظیفه رسیدگی عادلانه به تخلفات و جرائم و صدور حکم را بر عهده دارد.

به اعتراف دوست و دشمن، تا کنون رهبری (امام خمینی و امام خامنه ای) وظایف خود را در تعیین سیاست کلان و هدایت جامعه به سمت هدف، به خوبی انجام داده اند؛

*اما رؤسای جمهور غالباً دچار افراط و تفریط شده اند.

برخی(هاشمی) خود را در جایگاه رهبری نظام تصور کرده وبه جای تمرکز بر امور اجرایی، به نظریه پردازی ، سیاست گذاری و تعیین سیاست های کلان مغایر با سیاست های رهبری پرداخته اند،

بعضی(خاتمی) نیز با دخالت در حوزه کاری سایر ارکان نظام (فشار به شورای نگهبان) هم از وظایف اصلی خود غفلت کرده و هم نقش سایر ارگان ها را مختل کرده اند (تاکتیک فشار از پایین و چانه زنی از بالا)

عده ای (هاشمی، احمدی نژاد و روحانی) برنامه های درازمدت (سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور) و کوتاه مدت(برنامه های ۵ ساله) و قوانین مصوب قوه مقننه را نادیده گرفته و طبق نظر و سلیقه خود، عمل کرده اند.

برخی (احمدی نژاد) نیز با ورود به امور جزیی، خود را تا حد یک فرماندار و شهردار و رئیس یک مؤسسه تنزل داده اند و با انجام کارهای روزمره و کارشناسی نشده، خود و کشور را دچار مشکل کرده اند.

روحانی پا را از این ها فراتر گذاشته و به جای تمرکز بر مسائل اجرایی به ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی، به طرح مسائل فرافلسفی! می پردازد و از برداشت های نادر و شاذ خود از نهضت عاشورا، مشروعیت و مقبولیت امام معصوم و جواز انتقاد از پیامبر و امام و …. داد سخن می راند .

نتیجه:

بر اساس رویکرد کارکردگرایی، علت مشکل پیدا کردن برخی از رؤسای جمهوری، نبود یا نقص در ساختارها نیست بلکه ناشی از غفلت از نقش و وظیفه اصلی خودشان و پرداختن به اموری است که وظیفه آنها نیست.

اگر این افراد وظایف تعیین شده برای نقش ریاست جمهوری (عالی ترین مقام اجرایی) را به خوبی انجام دهند ، نه خودشان دچار مشکل می شوند و نه نظام و مردم را دچار مشکل می کنند. به قول شیخ محمود شبستری:

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

که هر چیزی به‌ جای خویش نیکوست

ولی متاسفانه برخی در جایگاه رهبری می نشینند وسیاست گذاری می کنند و برخی نیز با تنزل به سطح یک مدیر دون پایه ، به امور جزیی و عملیاتی می پردازند که هردو خطاست.

رفتار این عزیزان آدم را به یاد این شعر طنز عربی-فارسی می اندازد:

شیئان عجیبان هُما اَبرَد من یخ

شیخٌ یَتَصبّا و صَبیٌ یَتشیّخ

دو چیز عجیب هستند که از یخ هم خنک ترند

پیر مردی که ادای بچه و بچه ای که ادای پیرمرد را در بیاورد

۳-۲ : ضعف در نظارت و بازرسی

یکی دیگر از عواملی که باعث می شود رؤسای جمهور ایران دچار مشکل شوند، «ضعف در بازرسی و نظارت» است .

چند سال پیش از پرفسور الوانی (پدر مدیریت ایران) که افتخار شاگردی ایشان را داشته ام؛ پرسیدم: اصلی ترین مشکل نظام اداری ایران چیست؟ ایشان فرمودند : مشکل نظارت و بازرسی

سه نکته مقدماتی و مهم:

۱-نظارت باید در سه مرحله انجام شود: قبل از عمل – حین عمل – بعد از عمل

۲-نظارت و ارزیابی «قبل» و «حین» عمل، بسیار مهمتر است. چرا که امکان اصلاح فرایند ها قبل از انجام کار وجود دارد.

۳- نظارت و بازرسی باید به هدف اصلاح عملکرد صورت گیرد نه برای مچ گیری و انتقام گیری.

️بر اساس قانون اساسی، مرجع نظارت بر رئیس جمهور ، مجلس است .

*اما مجلس در ادوار مختلف (چه همسو با دولت بوده و چه مخالف) وظیفه نظارتی خویش را به نحو مطلوب به ویژه نظارت «قبل» و «حین» عمل بر دولت و در رأس آن جمهور را انجام نداده است. در مورد بنی صدر هم، زمانی مجلس ورود پیدا کرد که کار از کار گذشته بود و منجر به عزل وی شد.

در موارد محدودی هم که مجلس به تحقیق و تفحص از یک موضوع خاص پرداخته، بعد ازعمل، صورت گرفته ومعمولاً تحت تأثیر گرایشات سیاسی، مسکوت گذاشته شده و یا به تذکر خشک و خالی بسنده شده است .

انسان ذاتاً اگر خود را در معرض کنترل نبیند، بیشتر تخلف می کند به ویژه اگر صاحب زر و زور باشد. اگر این رویه تداوم پیدا کند، میزان، شدّت و عمق جرم نیز افزایش می یابد. (تخم مرغ دزد، شتردزد می شود).

این وضعیت دقیقاً در مورد اغلب روسای جمهوری ایران اتفاق افتاده و می افتد. یعنی در طول دوره مسئولیت یله و رها هستند و از سوی مراجع نظارتی، هیچگونه کنترل و تنبیهی صورت نمی گیرد.

از این رو پس از اتمام دوره ریاست، سرو کارِ خود و اطرافیانشان به قوه قضائیه می افتد و ما جرا از همین جا آغاز می شود.

رئیس جمهور و وزرایی که ۴ یا ۸ سال اقداماتی انجام داده اند، پس از دوره خدمت با پرونده تخلفات و جرائمی روبرو می شوند که اگر مراجع نظارتی در طول دوران مسئولیتشان، بطور مستمر بر عملکردشان نظارت و کنترل می داشتند، کار به اینجا نمی کشید.

نتیجه ضعف عملکرد مجلس در بُعد نظارتی (بویژه در حین عمل) ، آن می شود که افرادِ بدون یا کم مساله ای که به عشق خدمت یا به طمع ریاست انتخاب می شوند، پس از دوره مسئولیت، به مجرمینی تبدیل می گردند که با دستگاه های امنیتی و قضایی و در نهایت با کلیت نظام مشکل پیدا می کنند.

۳-۳ : کارکرد ضعیف مراجع قضایی

ملاحظه کاری های قوه قضاییه در برخورد با تخلف مسئولین و صاحبان قدرت، هم موجب جری تر شدن متخلفین می گردد و هم یاس و نا امیدی مردم را در پی دارد. اینکه صاحبان قدرت و اطرافیانشان در دوران مسئولیتشان از پیگرد قضایی مصون باشند، پدیده شومی است که در صورت تداوم، می تواند استحکام قدرت یک نظام را متزلزل کند.

بطوری دولتمردان به هنگامی که بر اریکه قدرت تکیه زده اند، به ارتکاب جرم خو گرفته و بدون هیچ ترس و واهمه ای دستورات خلاف قانون را صادر کرده و ملت و کشور را با خسارت های زیادو جبران ناپذیر مواجه می سازند.

بدیهی است پس از اتمام دوره مسئولیت و کوتاه شدن دستشان از ریاست، تازه قوه قضائیه به فکر جبران مافات می افتد. اقدامی که اگر از ابتدای مسئولیت هر فرد صورت می گرفت، جرائم مسئولین انباشته نمی شد و به افرادی مسئله دار تبدیل نمی شدند.

دیاگرام کل بحث را می توانید در ادامه ببینید: