طرح ابهامات در خصوص تابعیت انگلیسی روحانی/ سوالات بی پاسخ مجلس از وزارت اطلاعات درباره مقامات دوتابعیتی

۲۸ مرداد ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در گفت‌وگو با رسانه ها اعلام کرد که یک مسئول عالی رتبه که سالهای متمادی برای تحصیل به اسکاتلند تردد داشته است، تابعیت آن کشور را پذیرفته و نفر اول لیست دو تابعیتی های گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ۶بهمن پرس به نقل از ۹ دی؛ هر چند ابوترابی از این مقام عالی رتبه نام نبرد اما انگشت اشاره همه رسانه ها به سمت حسن روحانی رفت. عضو کمیته تحقیق و تفحص همچنین از پیوست یک لیست ۱۰۰ نفره از مدیران رده های مختلف شامل وزیر، معاون وزیر، خانواده آنها، مسئولان نهاد ریاست جمهوری، استانداران، روسای سازمان های بزرگ، رؤسا و هیأت مدیره بانکها خبر داد که دارای تابعیت یکی از کشورها از جمله آمریکا و اروپا هستند. کریمی قدوسی رییس کمیته تحقیق و تفحص هم اعلام کرد که اسامی دو تابعیتی ها اختصاص به یک جناح سیاسی کشور ندارند و از هر دو جریان، افرادی با تابعیت مضاعف وجود دارند.

هر چند با ممانعت عجیب علی لاریجانی تا این لحظه، لیست ۱۰۰ نفره ضمیمه گزارش تحقیق و تفحص، بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته و توسط کمیته مذکور به منظور پیگیری قضایی فقط تحویل دادستان کل کشور شده است اما پیگیری نمایندگان برای انتشار عمومی این لیست همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام کمیته تحقیق و تفحص دستیابی به این لیست صد نفره بر اساس گزارش های دریافتی از نهادها و وزارتخانه های مختلف کشور، دستگاه های امنیتی و انتظامی و شهادت شهود بوده است. در پیش درآمد این گزارش اسامی نهادهای مختلف که در تهیه آن همکاری کرده‌اند، ذکر شده که عبارت‌اند از: سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور، فرماندهی ناجا و وزارت امور خارجه اما از وزارت اطلاعات به عنوان اصلی ترین نهاد مرتبط با موضوع نامی برده نشده است بلکه علاوه بر اعلام چندباره رئیس کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها در قسمتی از این گزارش، نسبت به عدم همکاری این نهاد چنین گلایه شده است:

«علی‌رغم مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع امنیتی ـ نظارتی، متأسفانه همچنان عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم مشاهده می‌گردد به نحوی که دادستان محترم کل کشور در نامه شماره ۱۴۰/۹۶۱/۲/۳۰۰/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ چنین اظهار می‌نماید این نهاد بر حسب وظیفه قانونی لیست و خبر واصله در خصوص تعدادی از اشخاص مشکوک به تابعیت مضاعف و… را برای وزارت اطلاعات ارسال تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. لذا هیچ‌گونه مشخصاتی جز لیست‌های اعلامی از سوی یکی از مراجع اطلاعاتی (دیگر) در این دادستانی موجود نمی‌باشد.»

کریمی قدوسی رییس کمیته تحقیق و تفحص با اشاره به مکاتبه صورت گرفته با وزارت اطلاعات در این خصوص می گوید: «وزارت اطلاعات گزارش خوبی به ما داد و برخلاف اظهارات وزیر اطلاعات، اعلام کرد که در دو سال گذشته ۲۱۰ نفر که برای انتصاب مورد استعلام قرار گرفته بودند، به دلیل موضوع تابعیت دوگانه، رد شده‌اند که اینها در حوزه مدیران، متخصصان و کارشناسان بوده‌اند؛ قرار بود وزارت اطلاعات اسامی این ۲۱۰ نفر را در اختیار ما قرار دهند که تاکنون این کار را نکرده‌اند.»

گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها شامل نکات کلیدی و مهمی است که به دلیل طولانی بودن، امکان پرداختن به آن نیست اما مساله مهم، ابهامات و سئوالاتی است که بعد از گفتگوها و مصاحبه های نمایندگان مجلس بویژه در خصوص تابعیت دوم آقای حسن روحانی در اذهان عمومی شکل گرفته است و سوگمندانه کسی به آنها پاسخ نمی دهد. متاسفانه برخی از اطرافیان رییس جمهور با حمله به نمایندگان مجلس، به جای پاسخگویی شفاف به این سئوالات، تلاش کرده اند تا با مظلوم نمایی، افکار عمومی را از لزوم شفافیت در این خصوص بازدارند.

از جمله سئوالات و نکاتی که در خصوص بحث تابعیت دوم آقای حسن روحانی مطرح است، عبارتند از:

آقای روحانی در کتاب خاطرات خود تصریح می کند که از سال ۱۳۴۰ وقتی در حوزه علمیه قم بود، فامیلی خود را به صورت غیر رسمی از فریدون به «روحانی» تغییر داده اما در سال ۱۳۶۰ پس از ورود به مجلس شورای اسلامی، این تغییر فامیلی را به صورت رسمی در شناسنامه خود ثبت کرده است.

با این توضیحات قاعدتا پاسپورت قبلی ایرانی وی که به نام حسن فریدون بوده، باطل شده و پاسپورت جدید ایشان به نام حسن روحانی صادر شده است. اما در کمال تعجب، در روز مراسم اعطای مدرک تحصیلی در دانشگاه گلاسکوی اسكاتلند – که فیلم آن منتشر شده است – مجری مراسم، وی را با نام حسن فریدون خطاب می کند.

مدرک تحصیلی روحانی نیز از دانشگاه کلدونین گلاسگو اسکاتلند، به نام حسن فریدون صادر شده است! سئوال افکار عمومی این است که آیا وی پاسپورت دیگری – که قطعا نمی تواند پاسپورت دوم ایرانی باشد – به نام حسن فریدون دارد؟

بریتانیا از چهار کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده. لندن، مرکز انگلستان و هم‌زمان پایتخت کل کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند است. سه کشور دیگر هم دارای دولت‌های محلی و پایتخت های مجزا هستند. اگر کسی پاسپورت یکی از این چهار کشور را داشته باشد، می تواند به دیگر کشورهای بریتانیا هم سفر کنند.

دانشگاه کلدونین گلاسگو (Glasgow Caledonian University) مجموعه ای دولتی در شهر گلاسگوی اسکاتلند در شمال بریتانیا است. بررسی لیست دانشجویان خارجی ای که برای تحصیل وارد جزائر پادشاهی بریتانیای کبیر (یکی از این چهار کشور) شده و از این دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند، نشان می دهد که فرد دانشجو یا فارغ التحصیلی به نام حسن روحانی یا حسن فریدون، در هیچ یک از دانشگاه های اسکاتلند و حتی بریتانیای کبیر تحصیل نکرده است! در حالی که حسن روحانی، مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را به ترتیب در رشته‌های حقوق عمومی و حقوق اساسی از این دانشگاه اخذ کرده ‌و به همین دلیل پس از انتخاب به عنوان رئیس یازدهمین دولت ایران، این دانشگاه در صفحه اول وبگاه رسمی خود، این پیروزی را به وی تبریک گفت.

این نکته حکایت از این می کند که از نظر سیستم اداری دانشگاه کلدونین گلاسگو، حسن روحانی دانشجوی خارجی به حساب نمی آمده. همین نکته در افکار عمومی شائبه تابعیت و وجود یک پاسپورت استکاتلندی را تقویت کرده است که باید شفاف سازی شود.

مطابق اطلاعات در اختیار اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، آقای حسن روحانی برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود که ۱۷ سال طول کشیده است، حدود ۷۰ سفر به اسکاتلند و انگلیس داشته است. هر چند وی در طول این ۱۷ سال در جایگاه های مهم حاکمیتی مانند نمایندگی مجلس، نائب رییسی مجلس، رییس کمیسیون امنیت مجلس و دبیری شورای عالی امنیت ملی حضور داشته، اما اکثر این سفرها به صورت شخصی صورت گرفته است. سئوال این است که آیا برای این هفتاد سفر خارجی به اسکاتلند و انگلیس، ویزا اخذ شده است؟ پس چرا در نهادهای ذیربط که پاسخ استعلامات کمیته تحقیق و تفحص را داده اند، ویزای ۷۰ سفر ثبت نشده؟!

شهادت برخی از کارگزاران رسمی اداره گذرنامه در فرودگاه به مراكز ذیربط، حکایت از وجود یک پاسپورت غیر ایرانی برای حسن روحانی می کند که در مواردی در سالهای گذشته در مبادی ورودی و خروجی توسط وی به اشتباه تحویل آنها شده است و آن را رویت کرده اند.

بعد از انتشار گزارش مجلس از دو تابعیتی ها این ابهامات در اذهان عمومی مطرح است؛ که نباید آنها را رها کرد بلکه باید به طور مستدل به این سئوالات پاسخ داد تا شائبه ها برطرف شود. هر چند در روزهای گذشته برخی از مشاوران رییس جمهور با حمله به نمایندگان مجلس، طرح این موضوع را توهین تلقی کرده اند اما این دسته نباید از یاد ببرند که با این فضاسازی ها شائبه های منطقی ایجاد شده برطرف نمی شود.

گفتنی است در گزارش کمیته تحقیق و تفحص به برخی نکات مهم نیز تصریح شده است که اشاره به آنها در اینجا خالی از لطف نیست:

«معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در این نامه اعلام داشته که امکان شناسایی افراد مقیم در سایر کشورها با استفاده از ابزارهای رسمی از طریق استعلام بی‌نتیجه است زیرا عملاً کشورها به استناد محرمانگی اطلاعات شخصی افراد از پاسخگویی به استعلامات سرباز می‌زنند. اکثر دولت‌ها به ویژه دولت‌های عمده اروپایی و آمریکا با استناد به مقررات حقوق بشر و محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد معمولاً از پاسخگویی به استعلامات رسمی به عمل آمده از سوی نمایندگی‌های کشورمان در این خصوص استنکاف می‌نمایند. معاون کنسولی وزارت امور خارجه در ادامه تأکید می نماید که هیچ گونه راه مشخص قانونی جز خوداظهاری داوطلبانه در جهت شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف وجود ندارد و این بدان معناست که افراد می‌توانند از اظهار داوطلبانه تابعیت دوم یا سوم خود استنکاف نمایند.»

بر همین اساس آقای ابوترابی، عضو کمیته تحقیق و تفحص در گفتگو با رسانه ها به لزوم قسم خوردن کسانی که در مظان اتهام هستند اشاره می کند: ما در قضاوت چیزی به اسم ادله اثبات داریم که یکی از راه‌های آن علم قاضی است. قاضی بر اساس قرائن و شواهد کشف جرم می‌کند و برایش علم نسبت به موضوع حاصل می‌شود. درباره دوتابعیتی‌ها چون در همه جا جزو اسناد محرمانه کشور تابعیت دهنده هستند، در تمام دنیا متداول است که برای رفع اتهام سوگند یاد می‌کنند.

 «کمیته تحقیق و تفحص ملی طی جلساتی با مسئول اداره تابعیت پلیس امنیت در خصوص ساز و کارهای شناسایی افراد دوتابعیتی مذاکراتی صورت داد که مشخص گردید پلیس امنیت با عنایت به مأموریتش در کنترل ورود و خروج افراد از مرزهای کشور، اقداماتی را در خصوص شناسایی و ثبت اطلاعات افراد به جهت ایجاد بانک اطلاعات صورت داده است و در اقدامی با تشویق افراد به خوداظهاری و اعمال تخفیف در اخذ عوارض ورود و خروج توانسته این گونه افراد را تشویق به اعلام تابعیت، اقامت و …  نماید؛ که توفیقاتی در این راستا کسب نموده است لکن شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه‌ای در نامه شماره ۱۸۴۸۶۴ به تاریخ ۰۶/۱۱/۹۳ از اقدامات مذکور ممانعت به عمل آورد، که به نظر می‌رسد این اقدام ظرفیت‌های بالقوه پلیس امنیت را در شناسایی افراد دوتابعیتی با چالش جدی مواجه ساخته است.»

به نظر می رسد تامل بيشتر در گزارش تحقیق و تفحص از مدیران و مقامات دو تابعیتی و لیست   ۱۰۰   نفره پیوستی آن، می تواند از ریشه بسیاری مشکلات کشور رمزگشایی کند. بويژه که در بخش پایانی این گزارش با پیشنهاد طرحی، برخی از خلأهای قانونی تابعيت مضاعف مدیران و مسئولان کشور پر می شود.