شورش علیه امنیت غذایی در مازندران با کمک مسئولان ناآگاه یا فرصت طلب

تغییر کاربری اراضی مازندران از آن دست مشکلاتی است که همواره بحث هایی در موردش بوده و هنوز کسی نمی داند چه اندازه از این تغییر کاربری ها قانونی و چه تعداد غیر قانونی هستند. در بسیاری از مناطق جنگل ها و مرتع ها ویران می شوند تا به اراضی کشاورزی تبدیل شوند و در همان حال زمین های کشاورزی بارده را با چند تماس و امضا به ویلا و آپارتمان بدل می کنند و احتمالا اگر کسی چیزی نگوید و کاری نکند این چرخه ی معیوب تا نابودی کامل اکوسیستم شمال ایران پیش خواهد رفت.

روز گذشته مهدی رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران در جلسه کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز استان گفت: پیشگیری بهترین راه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است و در دو ماه گذشته جلسات منظمی برای بخشداران و دهیاران برگزار شد تا از قوانین مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز آگاه و مطلع گردند.

وی با اشاره به عدم آگاهی(!) بعضی دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها در حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌های روستایی، افزود: تخریب اراضی کشاورزی و جنگلی در نهایت منجر به تخریب زیست محیطی و افزایش مشکلات زباله در استان مازندران می‌شود.

البته باید گفت که اطلاع از چنین اصول مهمی باید شرط اصلی برای تصدی سمت دهیاری و شورای روستا باشد اما با این وجود حق با معاون جوان استاندار است و هرچند دیر اما جلوی این ضرر و ویروس خطرناکی که به جان مازندران افتاده را از هر زمان که بگیریم منفعت است. اما شاید هنوز برای برخی سوال باشد که اساسا تغییر کاربری چیست و چرا چنین مسئله ای می تواند تا این اندازه برای استانی مانند مازندران حائز اهمیت باشد.

تغییر نوع کاربری، به عبارت ساده راهی برای تغییر دادن کاربرد زمین است. یعنی زمینی که به عنوان یک زمین کشاورزی شناخته می‌شود و برای کشت محصول ایده‌آل قلمداد می‌گردد را تغییر کاربری می‌دهند و به نوع مسکونی تبدیل می‌کنند. به رغم مزایای خوبی که تغییر نوع کاربری زمین شمال می تواند داشته باشد باید پذیرفت معایبی همچون نابودی اکوسیستم و طبیعت بخش جدایی ناپذیر از آن است همینطور وقتی زمین زراعی تبدیل به کارخانه و خانه می شود یعنی خودتان را آماده کنید و اگر با بحران غذا روبرو شدید اصلا تعجب نکنید. از عواقب دیگر آن نیز فرسایش شدید خاک می باشد که میزانش سالانه ۱۵ تن در هکتار است و از میانگین جهانی هم بالاتر است همینطور به دنبال فرسایش، سیلاب نیز افزایش می‌یابد. از این ها گذشته کسی برای دیدن ویلاهای رنگارنگ به شمال نمی آید و این طبیعت اینجاست که هرساله گردشگران را به سمت خود می کشد.

طبق قانون زمین‌هایی که تحت نام اراضی کشاورزی شناخته می‌شوند قابلیت تغییر نوع کاربری ندارند یا با اما و اگرهای زیادی دست به گریبانند اما دور زدن قانون در جایی که پای منافع شخصی عده ای وسط باشد آنقدر ها کار سختی نیست. کافی است با مسئولی ارتباط برقرار کنید و از او بخواهید سفارشتان را بکند آن وقت به چشم بهم زدنی قوانین دست و پا گیر از سرراهتان کنار می رود و می توانید هر بلایی را که بخواهید بر سر زمین هایی که سالها روزی دهنده ی جماعتی بودند بیاورید. اگر می گویید نه امتحان کنید!

تغییر کاربری با ماده ها و تبصره های عجیب و استفاده از ضعف های قانونی به یک اپیدمی ناخوشایند در مازندران بدل گشته و انگار کسی متوجه نیست شالیزار ها، باغ های میوه یا زمین های کشت چای شمال هرکدام یکی از چرخ دنده های تولید در استان و کشور است و با نابودی هرکدام ضربه ای به اقتصاد نحیف کشور وارد می شود که شاید با افزایش این روند و گذشت چند سال دیگر قابل جبران نباشد. تنها در سال گذشته  ۱۰۳ هکتار اراضی کشاورزی و باغی در استان تغییر کاربری غیرمجاز پیدا کردند که این آمار نشان از افزایش ۱۳ درصدی نسبت به سال ۹۷ دارد.

کار به جایی رسیده که به گفته دادستان بابل حتی برخی دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌ها با ایجاد بنگاه‌های معاملات مسکن نسبت به خرید و فروش زمین‌های تغییر کاربری شده اقدام می‌کنند. هرچند که این مسئله چندان هم تازه نیست و در سال گذشته نیز چند تن از مسئولان اداری شهرستان نور از جمله فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن که با اخذ و پرداخت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی وغیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند نیز در چنگال قانون گرفتار شدند اما همانطور که مشخص است در هنوز بر همان پاشنه می چرخد و این اتفاق در گوشه و کنار استان در حال رخ دادن است.

البته به همت و پیگیری دستگاه قضا در یکی دو سال گذشته و جدی تر گرفتن این مسئله، برای تعداد زیادی از این افراد به اصطلاح مسئول یا نماینده که خودشان املاک و زمین‌های روستاییان را خرید و فروش می‌کنند پرونده قضایی تشکیل شده و دادگستری مازندران پیگیر بازگرداندن بیت المال به ملت است.

در اینکه اقدامات بسیاری صورت گرفته و چندین هزار هکتار از اراضی ملی و باارزش مازندران که به یغما رفته بود بازهم به دست صاحبان اصلی آن بازگشته است شکی نیست اما این مسئله مانند یک ویروس همچنان مشغول از پا درآوردن روستاها و مناطق بکر این استان شمالی است. تا جایی که در برخی مناطق روستایی بر اثر ویلاسازی های پیوسته در سالیان اخیر، جمعیت مسافران و خوش نشین ها از بومیان آن منطقه بیشتر شده و این خود یک دردسر تازه است.

برخی مسئولان می گویند اگر با درخواست های مبنی بر اعطای امتیاز گاز و برق به این ساختمان های غیرمجاز مخالفت کنند رگبار تماس های تلفنی با آنان آغاز می شود و همین دلیل سبب شده تا بعضی از آنان دیگر در قبال چنین درخواست هایی مقاومت نکنند.

اما آیا کار دهیار و اعضای شورای یک روستا یا شهر خرید و فروش زمین‌های ملی یا دادن مجوز ساخت و ساز به زمین‌های خارج از بافت است؟ مشخصا نه. اگر یکی از وظایف آنان حفاظت از چنین منابعی نباشد بدون شک تاراج این منابع نیز در شرح وظایف آنان جای نگرفته است.

زمانی طبیعت جاده های شمال با مزارعی سرسبز و مناظر دیدنی هر گردشگری را مجذوب خود می کرد اما دلالان و دوستان مسئولشان با تلاش های شبانه روزی با بلوک های خاکستری و بتنی جای باغ ها و طبیعت جذاب را پر کرده اند. مردم امیدوارند تا با ورود جدی دستگاه قضایی به این مسئله شر آن برای همیشه از سر مازندران رفع و بساط دلالی از دهیاری ها و شوراهای روستایی استان برچیده شود.