حمایت تمام قد مسئولان دولتی از سلطان رشوه و قاچاق ارز/ معاون اقتصادی وزارت اطلاعات:دلیلی برای فساد در واگذاری این شرکت وجود ندارد! /نائب رئیس مجلس شورای اسلامی : تخلفات کارفرمای شرکت هفت تپه محرز است و نیاز به دفاع ندارد

بیش از سه ماه از آغاز رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی امید اسدبیگی، معروف به سلطان رشوه و قاچاق ارز، می‌گذرد. اسدبیگی، متهم ردیف اول در دو پرونده فساد کلان ارزی، با سواستفاده از ظرفیت‌های شرکت عظیم کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و روابط نامشروع خود با افراد صاحب نفوذ ۱/۵ میلیارد دلار، معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان(براساس قیمت روز دلار)، ارز دولتی دریافت کرده است. ارزهایی که بخشی از آن‌ در بازار آزاد فروخته شده است و سرنوشت بخشی دیگر در هاله‌ای از ابهام وجود دارد.

حال با ورود مجلس به پرونده هفت‌تپه خلع ید اسدبیگی به عنوان مهم‌ترین خواسته شش هزار کارگر این شرکت در دستور کار خانه ملت قرار گرفته است. با این حال مقامات دولتی در برابر خلع ید این ابر متهم فساد اقتصادی مقاومت می‌کنند. مقاومتی که نشان از روابط پشت پرده میان اسدبیگی با برخی افراد صاحب نفوذ دولتی-امنیتی دارد. بررسی برخی از اظهارات مسئولان بلندپایه دولتی پیرامون هفت‌تپه وجود این روابط را آشکارتر می‌کند.

صالح: جهانگیری باید تصمیم بگیرد!

به گزارش ۶بهمن پرس به نقل از رجانیوز، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در دومین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ که ۲۲ مرداد ماه برگزار شد پیرامون خلع‌ید اسدبیگی اظهار داشت: «اهلیت خریداران شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، در همان زمان واگذاری بررسی می‌شود. طبق بررسی که انجام شده، امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفت تپه به برخی از تعهداتش عمل نکرده و عدم ایفای برخی مفاد قرارداد محرز است. موضوع اهلیت اسدبیگی و خلع ید او در جلسه با معاون اول رئیس جمهور مطرح و بررسی شده و جزئیات آن به اطلاع اسحاق جهانگیری رسیده و باز هم این موضوع را به او منتقل خواهم کرد. هفته آینده دستور و تصمیم معاون اول رئیس جمهور پیرامون این موضوع را در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام خواهم کرد.

صالح ادامه داد: هر اقدامی که در سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، ابتدا در هیات داوری مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد . از این رو، این موضوع نیز باید در آن هیات بررسی شود و نمی‌توانم به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی، به تنهایی در این مورد اظهارنظر کنم و باید این موضوع با مشورت جهانگیری تصمیم گیری شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی بیان کرد: حتی در جلسه‌ای که چندی پیش با حضور استاندار خوزستان و معاون معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم، این موضوع از سوی معاون معاون اول رئیس جمهور اعلام شد که مسئله خلع ید اسدبیگی به عنوان کارفرمای شرکت هفت تپه باید در جلسه سران قوا بررسی و مطرح و تصمیم گیری شود».

نماینده سازمان بازرسی کل کشور که در این جلسه حضور داشت در واکنش به اظهارات صالح، گفت: «سازمان بازرسی کل کشور براساس قوانین، اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را قبول ندارد. جای تعجب دارد که سازمان خصوصی سازی در جریان واگذاری هفت تپه به امید اسدبیگی، مفاد قانونی را رعایت نکرده است. رجوع بر هر کدام از بند‌های قانونی خصوصی سازی در پرونده هفت تپه و رعایت نشدن آنان از سوی کارفرما، برای خلع ید او کفایت می‌کند و اسدبیگی باید خلع ید شود».

سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰، نیز در واکنش به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: «آقای صالح، اگر جای شما بودم در اولین فرصت و بدون فوت وقت از ریاست سازمان خصوصی سازی استعفا می‌دادم. وقتی اختیارات لازم را ندارید و بالادستی شما در این خصوص، معاون اول رئیس جمهور است و از او دستور می‌گیرید برای خلع ید کارفرما، استعفا دهید و بیت المال را هدر ندهید».

احمد نادری، نماینده مردم تهران، در این باره اظهار کرد: «آقای صالح، بفرمایید اختیارات شما چیست؟ چه کسی از شما خواسته از امید اسدبیگی حمایت کنید؟ شما هیچ عزمی برای خلع ید او ندارید. پشتیبانی شما به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از اسدبیگی از کجا نشأت می‌گیرد؟ این موضوع چه ارتباطی به سران قوا دارد؟ مگر سران قوا تصمیم گیرنده واگذاری شرکت هفت تپه به اسدبیگی بودند؟ مگر شما مترسک هستید که باید از معاون اول رئیس جمهور درباره خلع ید کارفرمای شرکت مشورت و دستور بگیرید؟»

رئیس سازمان خصوصی سازی در تناقضی آشکار از یک طرف بررسی مسئله خلع ید را به هیات داوری ارجاع می‌دهد و از طرف دیگر می‌گوید این کار باید با مشورت جهانگیری انجام شود و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است که باید در جلسه سران قوا تصمیم‌گیری شود!

اولا مطرح کردن موضوع خلع‌ید اسدبیگی در جلسه شورای سران قوا هیچ ارتباطی با ماهیت این شورا ندارد.

دوما فساد اقتصادی اسدبیگی و عدم اهلیت او اظهر من الشمس است و سازمان خصوصی‌سازی به تنهایی می‌تواند این موضوع را به نتیجه برساند اما بنظر می‌رسد همه چیز به نظر معاون اول رئیس ‌جمهور بستگی دارد.

سوما براساس ماده ۱۷ «آیین‌نامه اجرایی نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری» تصویب ۱۳۸۸/۰۵/۱۷، «آرا هیات باید مستدل و مستند به قوانین موجد حق و اصول علمی و حقوقی باشد» و با توجه به ایرادات و تخلفات آشکار در واگذاری هفت‌تپه هیچ راهی غیر از خلع ید اسدبیگی وجود ندارد.

حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا ادامه حضور اسدبیگی در هفت‌تپه برای جهانگیری آنقدر اهمیت دارد که خود شخصا پیگیر حل مسئله می‌باشد؟! چرا معاون اول رئیس ‌جمهور در تلاش است تا مسئله خلع ید را به جلسه شورای سران قوا ببرد؟

حمایت وزارت اطلاعات از امید اسدبیگی

معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در دومین جلسه کمیسیون اصل ۹۰، در اظهاراتی عجیب بیان کرد: «دلیلی برای فساد در روند واگذاری شرکت‌ها وجود ندارد و طبق قوانین نباید در جریان خصوصی سازی، فساد رخ دهد. شرکت هفت تپه قبل از واگذاری به بخش خصوصی هم وضعیت مناسبی از نظر پرداخت حقوق‌ها نداشته و بررسی‌های ما گواه این موضوع است. با این حال دلیلی برای فساد در واگذاری این شرکت وجود ندارد؛ هر چند که منابع شرکت پس از واگذاری جوابگوی پرداخت حقوق ۶۰۰۰ کارگر نبوده است».

نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این اظهارات شائبه‌ برانگیز نماینده وزارت اطلاعات گفت: «تخلفات کارفرمای شرکت هفت تپه محرز است و نیاز به دفاع ندارد».

محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش، نیز گفت: «کارفرمای شرکت هفت تپه اهلیت ندارد و روند واگذاری شرکت به او شائبه دار است. نماینده وزارت اطلاعات پیرامون این موضوع، توضیحاتی غیرمنطقی ارائه کردند. از زمانی که شرکت به اسدبیگی واگذار شده، کارگران آن یک ماه هم بدون اعتراض حقوق دریافت نکردند».

چه روابطی میان وزارت اطلاعات و امید اسدبیگی وجود دارد که معاون اقتصادی این وزارتخانه اینگونه از یک ابر متهم فساد اقتصادی حمایت می‌کند؟!

لازم به ذکر است که ضابط پرونده‌های فساد اقتصادی اسدبیگی سازمان اطلاعات سپاه بوده است.

از طرفی دیگر عملکرد وزارت اطلاعات در اعتراضات کارگری هفت‌تپه(سال ۹۷) انتقاد کارگران، دانشجویان انقلابی و فعالان رسانه‌ای را به همراه داشت. برخوردهای امنیتی م.ص مدیر کل سابق اطلاعات شهرستان شوش با کارگران هفت‌تپه یکی از این موارد است که البته با برکناری وی مواجه شد.

یکی از کارگران هفت‌تپه در گفتگو با خبرنگار رجانیوز اظهار داشت: «اسدبیگی همواره در برابر کارگران به حمایت‌های ویژه‌ی خود از سوی برخی از افراد شاخص امنیتی اشاره می‌کرد و سعی داشت از این طریق در میان فعالین کارگری رعب و ترس ایجاد کند».

نکته جالب‌تر آن است که م.ص بعد از برخوردهای امنیتی با کارگران و برکناری از این سمت(اسفند ۹۷)، مشاور سیاسی-امنیتی شریعتی، استاندار خوزستان، می‌شود. استانداری که از حمایت‌های ویژه شخص رئیس‌جمهور نیز برخوردار است و کارچاق کنی‌های او برای اسدبیگی کاملا عیان است! البته رابطه اسدبیگی با شریعتی یک طرفه نبوده است؛ بنابر اظهارات شاه‌محمدی، نماینده دادستان در پرونده فساد هفت‌تپه، همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده است که ۲۵ هزار دلار هزینه بلیط‌ها و سفر او به خارج از کشور را اسدبیگی داده است. همچنین اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر شریعتی هدیه داده است!

بیشتر بخوانید:

بعد از استاندار خوزستان و وزیر جهاد کشاورزی پای وزیر کار هم به پرونده‌ی هفت‌تپه باز شد 

شریعتی استاندار خوزستان(سمت چپ)

حمایت معاون اول رئیس‌جمهور از ابر متهم فساد اقتصادی

اسحاق جهانگیری ۲۷ مرداد ماه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به حواشی برخی شرکت‌های واگذار شده در چارچوب اجرای اصل ۴۴ گفت: دستگاه قضایی باید با قوت به تخلفات مالک این شرکت‌ها و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوء استفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند. هر گونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مسایل ذی‌نفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت ها؛ اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند.

این اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور آن هم در ستادی که به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، در شرایطی رخ داد که از طرفی قوه‌قضائیه برای محاکمه اسدبیگی و مجلس برای خلع ید او، عزم خود را جزم کرده بودند. اظهاراتی که به صورت غیرمستقیم این پیام را برای مجلس و قوه‌قضائیه دارد که خلع‌ ید اسدبیگی خط قرمز دولت می‌باشد.

گویا جهانگیری خبر ندارد که از زمان حضور اسدبیگی در هفت‌تپه حتی یک ماه هم کارگران با خیال راحت حقوق خود را دریافت نکرده‌اند؛ اسدبیگی با عدم پرداخت حقوق کارگران با وجود اینکه در حساب‌های مربوط به او پول کافی وجود دارد معیشت آن‌ها را گروگان گرفته است تا قوه‌قضائیه را به باز کردن برخی حساب‌های مسدود شده(حامل ارزهای دولتی) وادار کند.

بیشتر بخوانید:

قاضی مسعودی مقام: تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید

دژپسند: اسدبیگی در حال انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای در شرکت است!

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، در سومین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ که ۲۹ مرداد ماه برگزار شد در این خصوص خلع‌ید اسدبیگی گفت: «موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه و واگذاری مجدد آن، نیاز به بررسی دقیق دارد و برای این مهم لازم است ۳۰ روز به ما زمان داده شود. هر چند که گزارش‌هایی که به ما رسیده، نشانگر این است که اسدبیگی در حال انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای در شرکت است».

درحالی وزیر اقتصاد از انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای در هفت‌تپه صحبت می‌کند که اکنون هفت‌تپه در بدترین شرایط تولید خود از در طول سال‌های گذشته قرار دارد. شرکتی که سال ۹۴ نزدیک به ۴۰ هزار تن شکر سفید و ۶۰ هزار تن شکر زرد تولید می‌کرد امسال فقط ۱۸ هزار تن شکر زرد کشت خواهد کرد.

گفتنی است اسدبیگی باوجود اینکه به این جلسه دعوت نشده بود اما تا پشت درب‌های کمیسیون تلفیق آمده و خوستار حضور در جلسه بود! اما نیکزاد اجازه حضور به این متهم فساد اقتصادی نداد. اینکه یک ابر متهم فساد اقتصادی به مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس راه پیدا می‌کند نشان از کارچاق کنی افراد قدرتمند برای او دارد.

در این جلسه فعالان کارگری شرکت، قصد داشتند در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد اظهار نظر کنند، اما این فرصت در اختیار آنان قرار نگرفت و وزیر اقتصاد پس از بیان صحبت‌های خود، این جلسه را ترک کرد. بررسی‌های خبرنگار رجانیوز نشان می‌دهد که دژپسند برای حضور در این جلسه یک شرط گذاشته بود؛ کارگران نباید در جلسه حضور داشته باشند! این شرط وزیر اقتصاد نشان از دست خالی دولت برای دفاع از اسدبیگی و قرارداد واگذاری دارد چرا که هیچکدام از اعضای حاضر در جلسه به اندازه فعالین کارگری بر جزئیات واگذاری و ایرادات آن تسلط نداشتند.

حال ۶۹ روز از آغاز اعتصاب کارگران انقلابی هفت‌تپه می‌گذرد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواسته‌ی کارگران که از نان شب آن‌ها هم واجب‌تر است خلع ید امید اسدبیگی می‌باشد. از طرفی یک جریان قدرتمند و پرنفوذ به دنبال این است که پرونده‌های فساد اقتصادی اسدبیگی منجر به خلع ید او نشود و در نهایت قوه‌قضائیه با یک حکم رد مال به این پرونده‌ها پایان دهد. امروز نیز تعدادی از نمایندگان مجلس همراه با هیاتی از دیوان محاسبات برای بررسی وضعیت شرکت به خوزستان می‌روند. باید توجه داشت که حضور اسدبیگی در هفت‌تپه منشا اصلی فسادها و مشکلات است و درصورتی که خلع ید او اتفاق نیافتد همه‌ی زحمات فعالان دانشجویی-رسانه‌ای، کارگران هفت‌تپه و مسئولان قضایی به هدر رفته‌ است.

تصویری از شصت‌و‌نهمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شوش